296
تعليقي على تصريحات السفير الكويتي. الت اعتبرها استخفافا بعقول المغاربة ، واستمرا في اهدار كرامة المرأة المغربية، وتنصلا من التزاماته التي وضعها مكتوبة لذى القضاء ، ومفروض فيه احترامها.
ونؤكد ما قلناه سابقا ان السفارة وفرت كل الدعم السياسي واللوجستيكي لتهريب مواطنها. ونؤكد ضعوعها في ذلك.
تصريحات السفير مرتبكة وتضليلية للحقيقة. فالشهادة الطبية المدلى بها من طرف دفاع المتهم مسلمة من طبيب الاسنان والسفير يتحدث عن العلاج النفسي.
السفير يقر بتهريب مواطنه. ويلمح الى احتمال الاتجار في البشر
السفير سيس القضية بلقاءه بوزير العدل ووضع التزام مكتوب لذى المحكمة يتعهد فيه باحضار المتهم.
السفير يحتج على اعتقال مواطنه 54 يوما ، وهو يعرف ان عقوبة مغتصب القاصرين الذين تقل اعمارهم عن 15 سنة هي المؤبد حسب قانون الجزاء الكويتي ، ومدونة حقوق الطفل الكويتية.
واش هاذ السفير كيعتبر الطفلة المغربية لا ترقى الى مستوى الانسان،
فعلا يعتبرها بدون حقوق وسلعة للبيع . انها اهانة للكرامة الانسانية وتحقير لمواطنة مغربية. وشرعة للاستغلال الجنسي والاستعباد للمغربيات .
نقول للسفير احترموا التزاماتكم الدولية، وقوانينكم المحلية ، والاعراف الديبلوماسية، وانزعوا من مخيلتكم صور الاساءة والاذلال التي رسمتموها عن المرأة المغربية.
ونقول له ان ما سميته ابتزاز لمواطنك كان عليكم التبليغ عنه لذى السلطات القضائية ، وتطالبوا بمتابعة من يقوم به ويتوسط وكل مشارك، هذا هو القانون وهذه هي القيم الحقوقية. اما وانكم تعتبرون مبرر لتدخلكم وضغطكم وتوفير كل الدعم السياسي واللوجستيكي لافلات متهم من العقاب في جريمة يعتبرها القانون الدولي انتهاك لحقوق الانسان، ويجرمها القانون المغربي، بل يرفعها قانون الجزاءات الكويتي ومدونة حقوق الطفل الكويتية التي بالمناسبة تعتبر من اهم التشريعات في المنطقة العربية ، اقول رفعها الى جريمة تستحق اقصى العقوبات.
ان السفير ربما تناسى ان القانون الدولي لحقوق الانسان جعل الكائن البشري انسانا كونيا وعالميا، وان القانون الدولي يسري على الجمعيع وعلى قدم المساواة.
تصريحات السفير تحمل مغالطات اخرى كالتسليم عن طريق الانتربول، وهذ غير ممكن قانونيا ، لان المتهم ليس في مرحلة البحث و التحقيق حتى تصدر في حقه مذكرة بحث دولية.
المطلوب تسليمه بناء على الاتفاقية القضائية الثنائية المبرمة بين البلدين سنة 2008 وهذا ما يستبعده السفير قبل النطق بالحكم. اي بمعنى اللجوء الى المسطرة الغيابية . وهذا ما يؤكد ان السفارة وظفت سيست الملف ووظفت امكانياتها لافلات مواطنها من العقاب.
وبما ان الكويت طرف في الاتفاقيات الدولية ومتقدمة حتى على المستوى التشريعي في حماية حقوق الكفل، فاننا نطالبها ان تقدم المتهم وفقا لهذه الاتفاقيات ومنها البروتوكول الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بحظر بيع الاطفال ومنع البغاء والاستغلال الجنسي للاطفال وتصويرهم في مواد اباحية او ذاكرة.
تسليم المتهم وفق القانون الدولي مشروع ويبين فعلا هل دولة الكويت تحترم تعهداتها وحقوق الطفل ام ان كل تشريعاتها والتزاماتها هي للاستهلاك فقط.