6555
من المفترض أن تعكس مراكش صورة حضارية تليق بحدث عالمي ككأس العالم 2030، لكن كيف يمكن لمدينة سياحية أن تبرّر للزائر – المحلي أو الأجنبي – أن استعمال الرصيف العمومي يخضع لمنطق الإتاوة؟
أليس تنظيم الفضاء العمومي جزءًا من واجب الجماعة؟
أليس الأمن الحضري يبدأ من احترام حق المواطن في التنقل دون مضايقات؟
من يُراقب؟ ومن يُحاسب؟ إن لم تُحلّ المشكلة اليوم، فمتى؟
المواطن يؤدي… والرصيف يُباع
المراكشي، شأنه شأن كل مواطن مغربي، يؤدي الضريبة السنوية على السيارة، ورسوم الجماعة الترابية، التي يُفترض أنها تخوّله استعمال المرافق العمومية، ومنها الطُرق والأرصفة، دون إذلال أو ابتزاز. ومع ذلك، يُفاجَأ عند كل ركن بسيارته في شارع عمومي، بحارس غير قانوني يفرض تسعيرة غير منصوص عليها في أي قانون، قد تصل أحيانًا إلى 20 درهم، تحت تهديد صامت: “إلا ما خلّصتيش، غادي تلقى مشكل.”
المدينة تتهيأ للمونديال… لكن الواقع شيء آخر: فوضى في الشوارع، غياب اللوائح، غموض في المعايير، وتراخٍ في المحاسبة.
نحن في انتظار أكبر تظاهرة رياضية في العالم، والوقت لا يرحم. مراكش بحاجة إلى تحرير أرصفتها، وتكريس مبدأ المواطنة: من يؤدي الضرائب، له الحق في استعمال المرفق العمومي دون أداء مضاعف.
تنظيم قطاع الحراسة ليس مطلبًا عاطفيًا، بل ضرورة ملحّة لكرامة المواطن، وصورة مدينة بحجم مراكش، تستعد لارتداء ثوب العالمية.