بيان الاساتذة الذينوفرض عليهم التقاعد

أفاد بيان تنديدي، التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن الدولة المغربية تواصل سياستها الاستبدادية والقمعية بهجومها على كافة حقوق ومكتسبات أبناء شعبنا ، عبر استغلالها لما يسمى الإجراءات الصحية وتحويلها إلى إجراءات قمعية وحجر حقوقي على بنات وأبناء الشعب ؛ بحرمان المواطنات والمواطنين من حقوقهم في كافة الخدمات الضرورية المقدمة من قبل المرافق العمومية . في هذا السياق ، تم منع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد المتابعين يوم 30 دجنبر 2021 ، وذلك على خلفية انخراطهم الميداني في معركة اسقاط مخطط التعاقد ، من الولوج إلى المحكمة الابتدائية بالرباط قصد الدفاع عن براءتهم ورفع التهم الكيدية ضدهم ، بذريعة عدم توفرهم على ما يسمى ب ” جواز التلقيح ” . وبدون حضور المتابعين ، تم تأجيل المحاكمة مرة أخرى ، بغية إطالة أمد المحاكمات الصورية والضغط النفسي عليهم وعلى عائلاتهم وتكميم الأفواه وقمع الأصوات الحرة ، مما يؤكد بأن الدولة لا نية لها بحل ملف التعاقد وإدماج جميع الأستاذات والأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية ، ضاربة عرض الحائط كل المواثيق الدولية التي تنص على ضمان الحق في العمل النقابي وحرية التعبير والاحتجاج السلمي . وأمام هذا الهجوم الشرس على كافة الأصوات الحرة في هذا الوطن الجريح ، ندعو جميع القوى الحية إلى التكتل والوحدة لوقف الهجوم القمعي على نساء التعليم ورجاله وكذا المدرسة والوظيفة العموميتين . وعليه ، نعلن | العام الوطني والدولي ما يلي : © استنكارنا الشديد لكل الممارسات البائدة التي لا زالت تستعملها كل أجهزة الدولة ضد حرائر وأحرار هذا الوطن ؛ تنديدنا بالاعتقالات التعسفية التي طالت أزيد من 50 أستاذا داخل الأشكال النضالية بالرباط ؛ شجبنا الشديد للمنع الذي تعرض له المتابعين وحرمانهم من الدفاع عن براءتهم ؛ استنكارنا للتأجيلات المتكررة وعدم الاستماع لكافة المتابعين لحد الآن ؛ المتابعين وحرما © مطالبتنا بإسقاط كل التهم الموجهة إلى كافة الأستاذات والأساتذة ، وطي ملف المحاكمات الصورية ؛ © دعوتنا جميع الأستاذات والأساتذة إلى مزيد من الالتحام والالتفاف حول التنسيقية مزيد من الالتحام الوطنية ، واليقظة اللازمة لمواجهة كل السياسات الرامية إلى استغلال واستعباد نساء ورجال التعليم .