256
تحيي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية والعالمية، اليوم الدولي للديمقراطية، الذي تم إقراره من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 62 بتاريخ 8 نونبر سنة 2007، سعيا منها إلى إبراز أهمية الترابط الوثيق بين احترام حقوق الإنسان الكونية وسيادة القانون والتنمية والديمقراطية التي تقـوم على إرادة الشعوب المعـبر عنـها بحرية في تقرير نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى الحق في المشاركة في الحياة العامة لبلدانها، وتعبيرا منها عن التزامها بمواصلة النضال من أجل بناء مجتمع الحرية والديمقراطية، الذي ينتفي فيه القمع والاستبداد، ويتمتع فيه كل المواطنين والمواطنات بالكرامة الإنسانية والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة وكافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والحق في التنمية.
واختارت الأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي لهذه السنة موضوع: “تعزيز قدرة الديمقراطية على الصمود في مواجهة الأزمات المقبلة”، وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة، بهذه المناسبة، على ضرورة الاستفادة من الدروس المستخلصة من الأشهر الثمانية عشر الماضية وهذا يعني تطوير وغرس ممارسات جيدة للحكامة في حالات الطوارئ ، سواء في مجال الصحة العامة أو البيئة أو المالية.
ومن أبرز ما يطبع تخليد شعوب العالم، هذه السنة، لليوم العالمي للديمقراطية، كونه يأتي في ظل أوضاع تتسم بما يلي:
على الصعيد الدولي، لا زال العالم يكافح للخروج من جائحة كوفيد-19 والتعافي من عواقبها المدمرة على ملايين الأشخاص، حيث كشفت الأزمة عن أوجه الظلم الفظيعة سواء كان ذلك بسبب عدم المساواة المتأصلة في المجتمعات في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في الصحة والتعليم والشغل والحق في مستوى معيشي ملائم والحق في الحماية الاجتماعية، وتشكل هذه الأوجه من اللامساواة وعدم التمييز، تهديدا للديمقراطية. لقد سلط الوباء الضوء بشكل حاد على العواقب الوخيمة لتبني لعقود لنظام العولمة الليبرالية المتوحشة على حقوق الإنسان وفشل العديد من الأنظمة في الاستجابة المناسبة لجائحة كوفيد-19كما اظهرت الجائحة اللامستواة بين الدول والشعوب، باحتكار القوى العظمى والمتقدمة لكل مستلزمات المواجهة بما فيها اللقاءات.
في نفس السياق استغلت دول عديدة هذه الأزمة لتوسيع نطاق سلطاتها القمعية، من خلال قمع المعارضة الوطنية وفرض قيود غير متناسبة على الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وضرب حرية التنظيم والتجمع السلمي والإفراط في استخدام القوة في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية، ، وقمع الصحفيين والمدونين والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والاستثمار في تكنولوجيات المراقبة وبرمجيات التجسس ، كما هو الحال بالنسبة لبرمجيات بيغاسوس التي طوَّرتها المجموعة الإسرائيليةNSO، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون ونشطاء الإنترنت.