302
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش المنارة، حول التعاضدية المركزية للتأمين، ” من المهام الإجتماعية لصالح نساء ورجال التعليم إلى المهام التجارية الربحية “، أن مجموعة كبيرة من نساء ورجال التعليم، اختارت الاستفادة من خدمات التعاضدية المركزية المغربية للتأمين MCMA بناء على الطابع الاجتماعي التشاركي الذي وجدت من أجله وانسجاما مع الاتفاقيات ذات الصلة التي تبين دور التعاضدية في تقديم كل التسهيلات الممكنة للمنخرطين وفق منطق المشارك وليس وفق منطق الزبون، واعتماد موارد بشرية حريصة على ترجمة خدمات التأمين للمنخرطين بأقصى درجات الاحترام وتقديم تسهيلات في الأداء ومواكبة المؤمن عند الحاجة بتفعيل حزمة التدخلات الواردة في منتوجها المفروض أن يقدم في جودة مقبولة حسب حاجة المؤمن المعبر عنها.
وأضاف البلاغ أن طغيان السلوك التجاري وتغليب منطق الربح في التجاوب مع طلبات المنخرطين حول هذه التعاضدية إلى مؤسسة تستهدف كرامة المنخرط من خلال تبني أسلوب المعاملة التسلطية والشطط في استعمال السلطة صادرة عن المسؤول الأول بهذه المؤسسة الذي لم يكتف بتحويل المنخرطين إلى زبناء بل رفض كل التسهيلات في الأداء الواردة في كل الاتفاقيات والجاري بها العمل منذ سنوات.
هذا المسؤول الذي أصبح يعاني من تعسفاته حتى باقي الموظفين والذين عرفوا بحسن تعاملهم اتجاه المنخرطين منذ زمن بعيد.
مظاهر التعنت في التدبير والتسيير تجلت في واقعة صباح الاثنين 28 يونيو 2021 بالمقر الجهوي للتعاضدية المركزية المغربية للتأمين بمراكش ،حين قصد أحد المنخرطين الوكالة وكما جرت العادة طالبا تقديم تسهيلات في الأداء كما هو متعارف عليه منذ لسنوات طويلة وبروح تعاضدية إلا أن الآمر والناهي وصاحب الكلمة الأولى ازبد وارعد في وجه المنخرط لدرجة انه خاطبه قائلا” _جرّي جهدك_ ” عندما أخبره بأنه سيقدم شكاية للمسؤولين المركزيين ولسوء الحظ حتى خطي هاتف المركز ظل يرن طيلة اليوم دون إجابة لدرجة الإحساس بتواطؤ غير معلن بين مراكش والبيضاء، واسخفاف تبدو من مظاهره نقص في التواصل .
هذا السلوك الغير السوي الذي استنكره جل الحاضرين آنذاك واستنكره قبل ذلك اغلب نساء ورجال التعليم، يبين الحاجة إلى الانتباه للسلكوات المهينة والماسة بالكرامة والمخلة بالتزامات الادارة، ووضع حد لها واحترام المرتفقين للإدارة وتقديم خدمات ذات جودة.
وجدير بالذكر أن التأمين التعاضدي يختلف عن التأمينات التجارية الأخرى، إذ يعتمد على مساهمات المشتركات و المشتركين المؤَمنين والمؤمِّنين في الآن نفسه، وليسوا مجرد زبناء، وهو ما يجعل هذا النوع من التأمين يحرص على تمتيع منخرطيه ومنخرطاته بأقصى التسهيلات و المكاسب حيث هناك تقسيم التأمين الى أقساط شهرية تخصم من المنبع أو إلى دفوعات بواسطة شيكات.. و للإشارة فالتعاضدية تعمد ( الرديد / Ristourne) إلى توزيع الفائض على منخرطيها والذي أصبح يعرف هو أيضا التسويف والتأخير ولم يصرف لحد الآن ونحن في بداية الشهر السابع من السنة، مما يطرح أكثر من علامات استفهام؟ للتسيير والتدبير إن على مستوى الفروع أو بالمركز، ويطرح معه سؤال الشفافية والتقيد بالضوابط والالتزامات القانونية ، وخدمة المؤمنين والمؤمنات واحترام كرامتهم.