186
يتساءل المهتمون بالشأن المحلي بمدينة شيشاوة عن مآل التحقيق الذي تم خلاله الاعتماد على تقرير مختبر الدرك الملكي للتأكد من التوقيع على وثيقة عقد عرفي لبيع بقعة أرضية بالجماعة الترابية مجاط، بإقليم شيشاوة .
حيث انكر المستثمر المتهم بتبييض الاموال توقيع بعض الوثائق مدعيا تزوير إمضائه، لتتم إحالته على الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط من أجل وضع توقيعه تحت مجهر المختبر التابع للدرك الملكي.
ويذكر أن ” م ش ” مهنته طبيب بالبيضاء، قام باستثمارات فلاحية ضخمة، همت حوالي 400 هكتار ، بالمنطقة المسماة سيدي سعيد ، بالجماعة الترابية مجاط ، بإقليم شيشاوة تصل إلى حوالي عشرة مليار سنتيم ، همت اقتناء البقعة الأرضية و تجهيزها بمعدات السقي ومختلف الوسائل التقنية الضرورية.
فضلا عن اقتناء بقعة بحي كاليفورنيا لاقامة مصحة طبية خصوصية في مجال جراحة العيون.
دون الحديث عن مشروع بناء مستشفى بدكار ، اعلن عنه بالتزامن مع الزيارة الملكية للسينغال سنة 2009 ، قبل أن يتبخر المشروع الطبي، و يتضح أن العملية برمتها كانت مجرد سراب ولم تخل من الوان النصب والاحتيال، الأمر الذي كاد أن يخلف أزمة دبلوماسية بين البلدين، ليختفي المعنى بالأمر عن الانظار، قبل أن يعود للاستثمار بإقليم شيشاوة ، بأموال يجعل مصدرها علما ان لم يلتجئ للاقتراض من أية مؤسسة بنكية، في الوقت الذي قدر المشروع الفلاحي لعشرات الملايير !!
يحدث هذا في الوقت الذي استبشر المغاربة بالنموذج التنموي الجديد الذي يروم القطع مع العديد من الاختلالات بمختلف الميادين و في مقدمتها التهرب الضريبي، الذي حاول المعني بالأمر الالتفاف عليه بمختلف الأشكال و الأساليب.
في الوقت الذي دأب المعنى بالأمر لمدة طويلة دائم الحضور عبر وسائل الإعلام، يقدم نفسه مثالا للأخلاق و النزاهة في مجال مهنة الطب.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الامنية فتحت نافذة للاطلالة على مصادر تمويل بعض المشاريع الفلاحية الضخمة باقليم شيشاوة، والنبش في اسباب نزول كل هذا الفيض من المبالغ الكبيرة، وضخها في استثمارات فلاحية بشكل يطرح اكثر من علامة استفهام.