471
وأكد مشروع القانون على تعميم المستوصفات والصيدليات على صعيد جميع المؤسسات السجنية وتجهيزها بالمعدات والمستلزمات الطبية، والأدوية الضرورية، علما أن نسبة التغطية الصحية لفائدة السجناء تقارب 99 بالمائة في مجال الطب العام و96 بالمائة في مجال طب الأسنان.
كما تطرق إلى ضرورة ضمان معاملة جيدة للسجناء بشكل يحفظ كرامتهم، من خلال تعزيز قدرات موظفي الأمن والحراسة، في إطار احترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان ومنع التعذيب.
ولمواكبة هذه الإصلاحات، خصصت الحكومة 500 منصب مالي جديد للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال السنة المقبلة، وفق مشروع القانون ذاته.
وتطرق مشروع القانون كذلك إلى تهييئ السجناء لإعادة الإدماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم، من خلال إرساء برامج تعليمية تعتمد أساليب بيداغوجية جديدة ومحفزة، من خلال تعزيز الشراكات مع الشركاء المعنيين، وتشجيع السجناء على الانخراط في هذه البرامج، ووضع حلول مع الشركاء لضمان تشغيل أمثل لمراكز التكوين المهني بمختلف شعبها.
ومن أجل ضمان أمن وسلامة المباني والسجناء والأشخاص الموجودين داخل المؤسسات السجنية، ستستمر الحكومة، وفق مشروع القانون، في تجهيز هذه المؤسسات بالمعدات الأمنية، كأجهزة الكشف عن المواد المحظورة، كما تعتزم تنفيذ عدة إجراءات؛ منها إنشاء مراكز حراسة للدرك أو الشرطة عند مداخل بعض المؤسسات السجنية، وإقامة مناطق أمنية مسيجة، وكذا تحديث شبكات الكهرباء والمولدات الكهربائية، إضافة إلى تعزيز الحكامة وتحديث الإدارة.
وحسب الأرقام الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقرير لأنشطتها لسنة 2020، يبلغ عدد المعتقلين بالمؤسسات السجنية بالمملكة 84 ألفا و990 معتقلا، موزعين بين 38 ألفا و837 معتقلا احتياطيا، و46 ألفا و153 محكومون نهائيا ومكرهون بدنيا.