195
جاء في رسالة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في موضوع القرار الخاص بمنع التجول وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية بين الساعة الثامنة ليلا والساعة السادسة صباحا طيلة شهر رمضان، أن ” المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقف على قراركم القاضي بمنع التجول وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية بين الساعة الثامنة ليلا والساعة السادسة صباحا طيلة شهر رمضان، في إطار سياستكم الرامية إلى محاربة انتشار جائحة “كوفيد-19″؛ وبعد استحضاره لما يكتسيه هذا التدبير من حجر غير مشروع ولا متناسب، يضر ضررا بليغا بممارسة جملة من الحريات الأساسية؛ وتدارسه لمختلف الحيثيات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية، لفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، المتسمة أساسا بالهشاشة، والتي ستتفاقم، لا محالة، بسبب هذه الإجراءات التي ستحرمهم من مصدر عيشهم وقوتهم اليومي، دون أن تكشفوا عن أية خطة بديلة للحد من الآثار السلبية لذلكم القرار على الحركة الاقتصادية بشكل عام، وعلى إعمال الحق في الشغل للملايين من العمال والعاملات، وحماية مصالح أصحاب المحلات التجارية المستهدفة بالإغلاق بشكل خاص؛ وهو إذ يسجل هذا يجدد تأكيده على ما يلي:
– انخراط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الإجراءات الاحترازية للحد من خطورة الجائحة، شريطة ألا تستهدف مجال الحقوق والحريات والانتقام من الأصوات الحرة تحت ذريعة تطبيق قانون الطوارئ، وهو ما نبهت إليه المفوضية السامية لحقوق الإنسان داعية جميع الدول بأن لا تستغل تدابير الطوارئ لقمع حقوق الإنسان؛
– دعوتكم إلى مراجعة كل الإجراءات التي لا تراعي احترام حقوق الإنسان في كل أبعادها، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعوق حق المواطنين والمواطنات من التمتع الفعلي بها؛
– رفضه البات تغليب المقاربة الأمنية عوض المقاربة الحقوقية، واستغلال قانون الطوارئ للحد من الحق في الرأي والتعبير والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، مع استخدام آلة القمع عوض الحوار لإيجاد الحلول للقضايا التي تمس حقوق المواطنين والمواطنات حين يحتجون على الأضرار اللاحقة بهم/ن، واللجوء إلى المتابعة في حالة اعتقال عوض المتابعة في حالة سراح، رغم توفر كل الضمانات لحضور الجلسات، ودون مراعاة لظروف الجائحة واكتظاظ السجون والأماكن المغلقة؛
– مطالبته بالإعلان والكشف، عبر الوسائل الإعلامية العمومية، عن البرامج المصاحبة لقراراتكم، ومدى مراعاتها للانعكاسات الاقتصادية والمالية؛ وعلى البدائل الخاصة، المتخذة من قبلكم، لتعويض المتضررين/ات؛
– دعوتكم للعمل على احترام المواطنين والمواطنات حين يعبرون، بالاحتجاج والتظاهر السلمي، عن الأضرار التي تلحقهم من جراء الخيارات والسياسات المتبعة، والتخلي عن سلوك أسلوب الكبح والمنع والقمع، ضدا المقاربة الحقوقية القائمة على الحوار الديمقراطي والمشاركة المدنية في معالجة القضايا المجتمعية.
السيدان رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إننا بقدر ما نثير انتباهكما، إلى خطورة الإجراءات المعلنة بمنع التجوال ليلا في رمضان وإغلاق المحلات التجارية، التي تضاف إلى إغلاق العديد من المؤسسات الإنتاجية وطرد العمال والعاملات وإغلاق أبواب الحوار…، بقدر ما نحملكما، ومن خلالكما الحكومة، بل والدولة، المسؤولية فيما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة مواصلة خنق الأنفاس وانتهاك الحقوق وقمع للحريات.
وفي انتظار قيامكما بالمتعين تقبلوا، السيد رئيس الحكومة والسيد الوزير المكلف بحقوق الإنسان العلاقات مع البرلمان، عبارات مشاعرنا الصادقة.