246
قال بلاغ إخباري لفرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنه يتابع عن كثب وضعية الأساتذة اللذين فرض عليهم التعاقد طيلة حركتهم النضالية، ويدين بشدة قمع المسيرة السلمية التي نظموها بالرباط يوم 6 أبريل 2021 ويطالب بإلحاح إطلاق سراح من تم اعتقالهم احتراما للحق في الاحتجاج السلمي.
وجاء في البلاغ المذكور ” مرة أخرى ، عرفت شوارع العاصمة الرباط يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 قمعا همجيا واعتداءات جسدية ولفظية على الأستاذة / ات الذين فرض عليهم التعاقد ، وقد تم اعتقال مجموعة من الأساتذة / ات خلال مسيرتهم السلمية التي نادت إليها تنسيقيتهم الوطنية في إطار برنامجها النضالي لإسقاط التعاقد وضمان الحق في الشغل القار والتوظيف العمومي وقد اتصل فرع الرباط للجمعية المغربية مباشرة بالدائرة الثانية الأمنية بحسان – الجولان طيلة مساء يوم الثلاثاء ، حيث تم إنكار وجود أي أستاذ / ة معتقل لديهم ، مع العلم أن المعطيات المتوفرة لدينا حينها تؤكد أنه تمت اعتقالات في صفوف الأساتذة ، ناهيك عن العشرات منهم اللذين أصيبوا بجروح بليغة بسبب الضرب والسحل . واتصل فرع الرباط للجمعية المغربية ، اليوم الأربعاء 07 أبريل ، مرة أخرى بنفس الدائرة الثانية الأمنية ، وعلمنا أنه تم اعتقال عشرين أستاذا قسموا على الشكل التالي : 11 أستاذ بالدائرة الثانية الأمنية من ضمنهم أستاذتين و تسعة أستاذا تم اعتقالهم ونقلهم إلى الدائرة الثالثة الأمنية بحي النهضة.
وأضاف البلاغ أنه حسب ما أكد المسؤولون الأمنيون فإن جميع الأساتذة سيتم الاستماع لهم من طرف وكيل الملك يوم الخميس 8 أبريل 2021.
وأكد البلاغ أن فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و هو يذكر أن الاحتجاج السلمي حق مكفول بالمواثيق الدولية والدستور المغربي ، وما تقوم به السلطات المغربية يخالف بشكل جلي للتوصيات والتوجيهات الأممية الصادرة عن المقررين الخاصين في 17 أبريل 2020 ، يطالب بالافراج الفوري عن الأساتذة المعتقلين ، ويجدد تضامنه مع نضالات حركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في نضالهم من أجل حقهم في الشغل القار والضامن للحياة الكريمة والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة.