256
وجه الأستاذ بنداود بمدرسة المهندسين اسفي، رسالة إلى رئيس مجلس جامعة القاضي عياض يذكره أنه تقرر سنة 2017 تطبيق مقتضيات الباب الأول من قرار مجلس الجامعة المؤرخ في 12 فبراير 2010 في حقي فمنعتموني بصفتكم كنتم آنذاك عميد كلية العلوم السملالية من حقي من اجتياز التأهيل الجامعي مما حدى بي إلى اللجوء للمحكمة الإدارية التي أنصفتني ابتدائيا واستئنافنا وإني قد بلغت لكم الأحكام بالمفوضين القضائيين وأنتظر أن تنفيذها.
وأصاف بنداود إني ما زلت أنتظر متى سوف تنفذون الحكم الذي حكمت به المحكمة الإدارية في صالحي والدي أنصفني فتسلمون لي شهادة التأهيل الجامعي من كلية العلوم السملالية بمراكش موقعة من طرفكم بصفتكم العميد السابق المعني بالأمر.
وأكد بنداود أن ما يحز في النفس هو أن رئاسة الجامعة تطبق قرار مجلس الجامعة الخاص بكيفيات تنظيم التأهيل الجامعي في حق بعض الأساتذة مثلي لتصفية الحسابات معهم ومنعهم من الترقية وبالموازاة نجدها لا تطبقه في حق البعض الآخر ولا سيما أنها لا تطبق القرار الوارد في الباب الخامس منه الذي ينص على ضرورة توجيه الملف البيداخوجي والبحث العلمي إلى لجنة البحث العلمي والتعاون المنبثقة عن مجلس الجامعة للنظر فيه قبل الذهاب إلى مؤسسة أخرى خارج الجامعة للاجتياز فيها التأهيل الجامعي والترخيص كتابة للمعني بالأمر لاجتياز التأهيل الجامعي خارج جامعة القاضي عياض مع الإدلاء بهذا الترخيص عند الرجوع ضمن وثائق الملف لطلب الترقية في الإطار الذي يعرضه رئيس اللجنة العلمية على اللجنة العلمية للمؤسسة المعنية.
وابرز بنداود أن الجميع رحب بمراسلة رئيس مجلس الجامعة في موضوع كيفيات تنظيم التأهيل الجامعي المؤرخة في 8 مارس 2021 الموجهة إلى العمداء والمدراء والتي أكد فيها على ضرورة تطبيق قرار مجلس الجامعة .
ولكن يشاع- يضيف المعنى بالأمر – أن بعض العمداء والمدراء بأسفي قد قدموا ملفات لأساتذة إلى أعضاء اللجنة العلمية بالرغم من خلو ملفاتهما من أي ترخيص للجنة البحث العلمي والتعاون المنبثقة عن مجلس الجامعة
وألتمس بنداود من الرئيس احترام أن مضمون مراسلته في موضوع كيفيات تنظيم التأهيل الجامعي المؤرخة في 08 مارس 2021 مؤكدا ” وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا بسبب أن مراسلتكم لا يمكن لها أن تحل محل قرارات مجلس الجامعة المتعلقة بكيفيات تنظيم التأهيل الجامعي فألتمس منكم مرة أخرى احترام على الأقل قرارات مجلس الجامعة الواردة في الباب الخامس من كيفيات تنظيم التأهيل الجامعي وتطبيقها بالتساوي على كافة الأساتذة العاملين بجامعة القاضي عياض لضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ولضمان أيضا سمعة مجلس الجامعة لسبب واحد وهو أن قراراتكم الشخصية لا يمكن لها أن تحل محل قرارات مجلس الجامعة ولكم واسع النظر “.
وتساءب المعنى بالأمر عن دور اللجن المتساوية الأعضاء في دراسة هذه الملفات بعد احالتها عليها.