254
أفاد بلاغ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه عقد يوم الأربعاء 24 فبراير 2021 اجتماعا عن بعد ، في سياق متسم باستمرار الهجوم على المكتسبات الاجتماعية والتضييق على الحريات النقابية واستمرار تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وفنات واسعة من المواطنات والمواطنين . وفي ظل إصرار الحكومة على تجميد الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف كإطار مؤسساتي للتفاوض حول كل القوانين والقضايا ذات الطابع الاجتماعي ، كما وقف على تقييم الوقفات الاحتجاجية يومي 20 و 21 فبراير 2021 ، وبناء عليه فإن المكتب التنفيذي : 1 ) يحيي عاليا كل المشاركات والمشاركين في الوقفات الاحتجاجية يومي 20 و 21 فبراير 2021 على امتداد التراب الوطني احتجاجا على الوضع الاجتماعي الصعب ، وعلى التضييق الممنهج على الحريات النقابية والحريات العامة والإجهاز على المكتسبات وحقوق الشغيلة وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين . 2 ) يندد بالقمع والمنع الذي تعرضت له بعض الوقفات الاحتجاجية في خرق للقانون والدستور الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي ، ويؤكد على إصرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على الاستمرار في الدفاع عن قضايا ومطالب الطبقة العاملة وكل الفئات ضحية السياسات الشعبية والاجتماعية . 3 ) يجدد التأكيد على ضرورة فتح حوار اجتماعي مركزي وقطاعي حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية وفض النزاعات على مستوى الأقاليم وفرض احترام القانون بما يضمن حقوق الأجراء وضمان عودة كل العمال الذين توقفوا عن العمل جراء تداعيات الأزمة 4 ) يطالب رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتدخل لحل المشاكل والنزاعات المطروحة مع بعض شركات التدبير المفوض للنظافة ( أرما أو ديريشبورك سابقاء اوزون … ) وضمان احترام الحريات النقابية المكفولة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية 5 ) يدعو كل الكونفدراليات والكونفدراليين الى الاستمرار في التعبئة والاستعداد لكل المحطات دفاعا عن حقوق الشغيلة ومكتسباتها والاستمرار في تنزيل البرنامج التنظيمي.