الرئيسية » رياضة » الشركات الرياضية بين هشاشة النص القانوني و الواقع الرياضي المغربي – 6 –

الشركات الرياضية بين هشاشة النص القانوني و الواقع الرياضي المغربي – 6 –

خاتمة:

صفوة القول ، إن الشركات الرياضية ببلادنا رغم التنصيص عليه منذ عشر سنوات فإنها لم تعرف ليومنا هذا معناها الحقيقي ، بل وإنها غير قادرة على التوجه إلى هذا النظام لأنها بعيدة كل البعد عن متطلبات الاحتراف الرياضي الدولي ، كما أنه في الواقع رغم أن قانون التربية البدنية والرياضية قد ألزم كل الجمعيات الرياضية أخد شكل شركة رياضية إلا أننا نسجل عدم تطبيق مقتضيات هذا القانون بسبب ربط دخوله حيز التنفيذ بصدور جميع النصوص التنظيمية المتعلقة به ، والتي لم تصدر كاملة إلى حدود اليوم وبالتالي فإننا ندعو إلى ضرورة صدور جميع النصوص التطبيقية المتعلقة بقانون 30.09 ، هذه الأخيرة التي تسير عملية إصدارها بطريقة بطيئة جدا.

كما يتعين توفير تغطية إعلامية كافية  لصالح الشركات الرياضية للتعريف بها لصالح المستثمرين الراغبين بدخول الشركات الرياضية مما يسمح بتوفير رؤوس الأموال لهذه الشركات ، مع فتح المجال أمام الأشخاص الطبيعية الأجنبية للاستثمار في الشركات الرياضية استفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال الشركات الرياضية.

ندعو كذلك إلى إعادة النظر في مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 15 التي تفرض على الجمعيات الرياضية شكلا واحدا أوحدا ، وفتح المجال أمام الجمعيات في اختيار الشكل التشريعي التي يلائمها ، والاستفادة من تجارب التشريعات التي سبقتنا في هذا المجال .

[1] – ينص الفصل 33من الدستور المغربي »على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق مايلي : ..تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية …

– راجع الفصل 26 حيث تم التنصيص على أن تطوير الرياضة ينبغي أن ينبني على اسس ديمقراطية

[2] – ظهير شريف رقم 1.10.150 الصادر في 13 من رمضان 1431 الموافق 24غشت 2010 بتنفيذ القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية ، الجريدة الرسمية عدد 5885

[3] – تم نسخه بموجب المادة 117 من قانون 30.09

[4] – انعقدت المناظرة الوطنية للرياضة بتاريخ 24أكتوبر 2008 بمدينة الصخيرات لمناقشة المستجدات الرياضية ورصد الإشكالات الرياضية ووضع حلول لها

[5] – لم يعرف المشرع المغربي كغيره ما غالبة التشريعات المقارنة الشركة الرياضية لكن بالرجوع إلى المقتضيات القانونية الواردة في قانون التربية البدنية والرياضية وخاصة المادة 15 منه يمكن القول أن الشركة الرياضية في التشريع المغربي هي نادي رياضي محترف ألزمه القانون أخد شكل شركة مساهمة قصد ممارسة الرياضة الاحترافية والمشاركة في مختلف المنافسات سواء كانت قارية أو وطنية .

[6] -www.almasdar.com ، اطلع عليه بتاريخ 10.10,2019على الساعة 15.22

[7] – سيغة سفيان،النظام القانوني للشركات الرياضية ، رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، قانون الأعمال، جامعة العربي بن المهيدي –أم البواقي – كلية الحقوق والعلوم السياسية السنة الجامعية 2017.2018، ص 13، بتصرف

[8] – عباس فريد خصوصية النوادي الرياضية ذات الطابع التجاري ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، سنة المناقشة غير مذكورة ، ص 83

[9] – وفي هذا الاطار تجدر الاشارة إلى ان المشرع أفرد للشركات الرياضية بالمغرب نظام ضريبي تحفيزي حيث ألزمها بسعر تفظيلي منخفض خلال الخمس سنوات الأولى التي تلي تأسيس هذه الشركات وذلكا طبقا للمادة 19 من المدونة العامة للضرائب

[10] – قانون 17.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريتخ 30 غشت 1996

[11] – خضار خالد، مدي مساهمة الشركات التجارية الرياضية في إنجاح الاحتراف في كرة القدم الجزائرية ، رسالة لنيل الماستر في القانون ، جامعة الجزائر ، معهد التربية البدنية والرياضية سيدي عبد الله ، السنة الجامعية 2011.2012، ص 49، بتصرف

[12] – يعمل دفتر التحملات على فرض مجموعة من المعايير المتعلقة بتحسين وضعية العشب والملاعب وشروط التنظيم وعمل الصحافيين …

[13] – نشير إلى أن أول فريق حصل على الإعتماد الرياضي هو فريق الدفاع الحسني الجديدي ، ثم جاء بعدها أولمبيك خريبكة ونهضة الزمامرة ويوسفية برشيد .

[14] – يقصد بالادارة وزارة الشباب والرياضة والثقافة

[15] -المادة 9 ” يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ، ولهذه الغاية يجب أن تتضمن بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يلي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *