762
أفاد بيان فدرالية رابطة حقوق النساء ، أنه بدعوة من الفدرالية عقدت شبكة المحاميات والمحامين المنضوية تحت لوائها اجتماعا يوم 22 يناير 2021 خصص لتقييم نتائج الانتخابات المهنية للمحاماة المنظمة خلال شهر دجنبر 2020 في مجموع هيئات المحامين بالمغرب والبالغ عددها سبعة عشرة هينة ، وخاصة فيما خلفته من تدمر لدى النساء المحاميات والحركة الحقوقية النسوية عبر تلك الهيئات بفعل ضعف تمثيليتهن في بعض المجالس و غيابهن عن مجالس أخرى .
وأكد البيان ان ما أسفرت عنه الانتخابات المهنية للسادة المحامين والسيدات المحاميات ، من ضعف كبير لتمثيلية النساء المحاميات تظافرت فيه عوامل متعددة تجمع ما بين ترسب الموروث الثقافي لدى العديد من ممارسي المهنة والذي يضع المرأة في مرتبة دونية عن الرجل وتضيق فيها دائرة الحقوق الإنسانية و تسيجها بالعديد من الخطوط الحمراء .
وبالرغم مما يرتبط بمهنة المحاماة ، باعتبارها مهنة الدفاع عن الحقوق والحريات وعلى رأسها المساواة ونبذ كل أشكال التمييز مهما كان نوعه ، فإن ما كشفت عنه نتائج الانتخابات المهنية المنظمة خلال شهر دجنبر الماضي ، هو أن الطابع الحقوقي لهذه المهنة وعراقة دورها في هذا المجال وطنيا لم يفلح بعد في هزم الجوانب السلبية في موروثنا الثقافي المثقل باللامساواة وتهميش أي دور للمرأة مهما علا مستواها الثقافي واكتسابها للكفاءة المهنية التي تؤهلها لتبوء شرف عضوية إحدى المؤسسات المهنية . وهي وضعية قسائل بشانها قنوات التنشئة الاجتماعية التي لازال الفشل يلازمها في القيام بالدور المجتمعي الموكول لها ، ناهيك عن المسؤولية الفردية لكل مواطن ( ة ) في السمو بوعيه ومدار که إلى ما يحقق به إنسانيته وموا الحقة .
كما أن القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب ساعد هو الآخر ، في ظل ضعف الموجه الحقوقي في المسلكيات الانتخابية المهنية للمحاماة ، على ضعف أو غياب تواجد المرأة المحامية في المؤسسات المهنية . ذلك أن تبني القانون رقم 28.08 في مادته 88 لنظام الفتوية على أساس أقدمية التسجيل في جداول الهيئات ، وميز بين الفئة التي تزيد أقدمية تسجيل المنتمين لها عن عشرين سنة وبين تلك التي اوح مدة تسجيل المنتمين لها ما بين عشر وعشرين سنة ، إلى جانب فئة قدماء النقيام دون أن يضمن للنساء المحاميات تواجدا في تشكيلة مجالس الهيئات إننا في فدرالية رابطة حقوق النساء ، وبفعل ما تنتهجه من انفتاح على كل المحاميات والمحامين المناصرين لميدة المساواة ونبذ كل أشكال التمييز ، حاولنا من خلال هذا الانفتاح ملامسة معاناة المرأة المحامية من تجدر العقلية الذكورية في بعض الأوساط المهنية وما تفرزه من مسلكيات لا يمكن لها أن تستمر في ظل التقعيد الدستوري للمساواة ونبذ كل أشكال التمييز المبني على الجنس والسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور .
كما نسجل أن إخراج ” الهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ” إلى حيز الوجود ، والمنصوص عليها في الفصلين 19 و 164 من الدستور رغم صدور القانون رقم 14-79 المنظم لها منذ 12 أكتوبر 2017 ، لا زال متعثرا تعثر تنفيذ القانون تقسه ، بالرغم من تحفظ الحركة النسائية على بعض مقتضياته فيما يخص توفير معايير الحماية من التمييز.
وأضاف البيان، أنه ” وإذ نعتبر أن القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 28.08 على شكله الحالي ، لم يفلح في النأي بالنساء المحاميات المغربيات ، عن التمييز فيما أقره من فأوية ذكورية لتشكيلة مجالس هيات المحامين التي أوردتها المادة 88 منه ودون مراعاة الحضور المرأة المحامية ضمن تلك الفئات بموجب نص قانوني يلزم بذلك وأنه إذا كان القانون المنظم لمهنة المحاماة بعيوبه المكرسة للتمييز ضد النساء المحاميات قد صدر في تاريخ سابق على صدور دستور يوليوز 2011 بالرغم من كون المغرب كان قبل ذلك قد صادق على اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، إلا أنه لم يعد من المقبول غض الطرف عن الحيف والتمييز اللذان يلاحقان النساء المحاميات في تواجدهن ضمن الفئات المنتخبة في تشكيلة مجالس الهيئات بما يحقق مبدأ المناصفة في تلك المجالس لذا فإننا نطالب بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة بما يجسد مبدأ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور المغربي في تشكيلة مجالس الهيئات ، وتنقيحه من كل النصوص المكرسة للتميز والحيف ضدهن . ولغرض تتبع جميع حالات التمييز التي تطال النساء بصفة عامة والعمل على نشر وإشاعة ” القيم والممارسات الفضلي المرتبطة بالمساواة والمناصفة في مجال مكافحة كل أشكال التمييز ، والتشجيع على العمل بها … ” فإننا نطالب بالإسراع في تشكيل الهياة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة.