آخر الأخبار

تأسيس فرع الرباط الشمال لحماية المال العام

أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام، حول الجمع العام التأسيسي للفرع الجهوي، الرباط الشمال، أنه ” بدعوة من اللجنة التحضيرية” للفرع الجهوى الرباط الشمال” وتحث إشراف المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام انعقد جمع عام لتأسيس الفرع الجهوى الرباط الشمال للجمعية المغربية  لحماية المال العام “يوم الأحد 13 دجنبر 2020” بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط ، وبعد تقديم تقرير من طرف اللجنة التحضيرية والذي شمل الخطوات واللقاءات التي تم عقدها لإنجاح هذه المحطة ، وبعد كلمة المكتب الوطني للجمعية والتي أشادت بالجهود المبذولة  لتأسيس  الفرع الجهوي الرباط الشمال للجمعية والذي سيشكل لبنة إضافية  في البناء التنظيمي للجمعية  ، وبعد مناقشة  مسؤولة لأهداف الجمعية  والتحديات والرهانات التي تنتظر الفرع الجديد فإن الجمع العام  التـأسيسي  للفرع الجهوي الرباط الشمال للجمعية المغربية لحماية المال العام  يعلن للرأي العام  ما يلي :

يثمن الدور الإيجابي للجمعية المغربية لحماية المال العام  في محاربة الفساد ونهب المال العام وهو ما أهلها لتحضى بمكانة متميزة في المشهد المدني والحقوقي وتنال تقديرا مجتمــــــعيا بفضل استقلاليتها ومصداقيتها .

يطالب  بوضع حد للفساد والرشوة ونهب المال  والقطع مع سياسة الريع  والتصدي للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية.

* يطالب بإحالة كل التقارير الرسمية  ذات  الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام .

يسجل  قلقه لغياب  إرادة سياسية حقيقية للتصدي لمظاهر الفساد والرشوة  والريع رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذ لك على كافة المستويات .

يطالب بتفعيل  الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وملاءمة القوانين الوطنية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة مع المواثيق الدولية ذات الصلـة  بمكافحة الفساد  وفي مقدمتها إثفاقية الأمم المتحدة  لمكافحة الفساد مع وضع استراتيجية وطنية لإسترجاع  الأموال المنهوبة والمهربة . 

 يطالب السلطة القضائية بالقيام بدورها في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد والرشوة وإتخاد قرارات حازمة ضد المفسدين وناهبي المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب  في إطار  ربط المسؤولية بالمحاسبة .

يدعو الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في محاربة كل مظاهر الفساد وعدم تزكية أي شخص تحوم حوله شبهات فساد والإلتزام بكل القواعد الأخلاقية  والقانونية الكفيلة  بتحصين المشهد السياسي من كل الممارسات المشينة.