325
تعرف المؤسسات الجامعية بالمغرب انتخابات هياكلها سواء بالنسبة لمجالس الكليات والمدارس واللجان العلمية أو مجالس الجامعات و مجالس التدبير، ويتضح ان هناك مشكل كبير في توحيد القرارات وأيضا في طريقة الاقتراع كما أن هناك تباينا كبيرا بين المؤسسات الجامعية في من له أومن ليس له الحق في الترشيح او التصويت وفي بعض الاحيان بين نفس مؤسسات الجامعة حيث نجد البعض يجتهدون حسب هواهم “كل واحد يلغي بلغاه” على حسب اقصاء او غض الطرف على من يسير في طابورهم او من يطبل للمسؤول .
و رغم اصدار الوزارة لدليل الانتخابات طبقا للمرسوم رقم 2326.01.2 بتاريخ 4 يوليوز 2002، لتحديد كيفيات تعيين وانتخاب مجالس الجامعات وأيضا تحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وقرار وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بتاريخ 19 سبتمبر 2002 بتحديد كيفية تنظيم انتخاب الأعضاء المنتخبين بمجلس الجامعات وتحديد كيفية تنظيم انتخاب الأعضاء بمجالس المؤسسات الجامعية وكيفيات سيرها لازلنا نلاحظ ان هناك تضارب في عمليات الاقتراع حيث صدرت مذكرة مؤخرا تمنع نواب العمداء والمدراء من التصويت (وفسرها بعض الرؤساء بمنعهم من الترشيح للانتخابات) رسالة وزارية عدد 4144-6 بتاريخ 5 نونبر لتصدر بعدها رسالة عدد 4415-6 بتاريخ 20 نونبر تلغي سابقتها.
كما ان عملية التنافي بين مكونات المجالس وعدم تطبيق القوانين الداخلية للمؤسسات والمجالس، وغياب ممثل المكاتب النقابية يجعل بعض المؤسسات تتجاوز القوانين بل يفسرها بعض الرؤساء على هواهم ( منع بعض الأعضاء الذين انتخبوا بصفة قانونية من الحضور أو السماح لبعض فاقدي الاهلية بالحضور وغض الطرف اما تواطئا او لعدم فهم للقانون جيدا ) ، تواجد وتمثيلية اعضاء في نفس الوقت بمجالس المؤسسات واللجن العلمية، عدم نشر لوائح الترشيحات ونتائج الانتخابات، امكانية وحق الترشيح لولاية ثالثة ( الموضوع المسكوت عنه ) ، كما ان انتخابات الطلبة بالمجالس تطرح اشكالية خاصة في توقيتها التي تعرف الدراسة عن بعد وايضا بالنسبة لطلبة الدكتوراة الذين يمنعون من الترشيح اذا لم يكونوا بنفس المؤسسة الحاضنة لمركز الدكتوراة الشيئ الذي يعمل على اقصاء بعضهم ، وعدم تكافؤ فرصهم في التمثيلية، كل هذا اذا اضفنا غياب او عدم كفاءة المسؤولين على قسم الشؤون القانونية يجعل باب الاجتهاد مفتوحا، وما علينا الا القيام بإحصائيات للقضايا المعروضة على المحاكم ونسبة خسارتها ليتأكد هذا بالملموس.
فهل ستتحرك الوزارة في شخص قسم الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات لإصلاح هذه المنظومة وتوضيحها وعدم اصدار مذكرات وإلغائها لأن هذا يخلف نوعا من التشويش، الجامعات ومؤسساتها في غنى عنها.