467
واضاف المصدر نفسه، أن الاتفاق سيكلف ميزانية الدولة سنويا 641 مليون درهم في العام الثاني لتطبيقه والسنوات التي تليه، حسب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى.
ويقضي الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، يوم الثلاثاء الماضي، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
وينص على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، التي تهم أطر الإدارة التربوية والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وأساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وأطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
وأكد الاتفاق على برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.