868
آثار مهنيو الصناعة التقليدية بفاس، تردي وضعيته الاجتماعية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأسار العديد من المتضررين إلى غياب مبادرة رسمية للتخفيف من معاناتهم لتأزم أوضاعهم ومشاكلهم العويصة مع إدارة الضرائب، متمنين أن ينظر إليهم بعين الرحمة رأفة بحالهم.
وقال بعضهم إنهم يعيشون بين مطرقة العوز والحاجة وسندان الضرائب وتبعات الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا وتزايد الإكراهات والمعاناة والانعكاسات السلبية للوباء على الصناعة التقليدية ومختلف القطاعات الخدماتية، متمنين اتخاذ إجراءات لمساعدتهم على استئناف عملهم في ظروف ملائمة.
وفتح غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، قنوات الحوار مع المعنيين خاصة مع الإطارات المهيكلين فيها، بحثا عن وسائل وطرق ناجعة لإخراجهم من الوضع من قبيل تعزيز فرص التصدير والحصول على قروض بدون فائدة وإخراج الحي الحرفي للصناعة التقليدية لحيز الوجود.
ولم يخفي المسؤول رغبته في اتخاذ مبادرات لمساعدة الحرفيين على استئناف عملهم في ظروف ملائمة سواء على مستوى توفير المؤسسات البنكية لقروض تلائم قطاع الصناعة التقليدية، أو قيام الجهات المعنية بإجراءات من شأنها التخفيف من حدة الركود وفتح قنوات جديدة للتسويق.
في حين راسل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، والي الحهة، بخصوص توصل التجار بمختلف مدن وأقاليم جهة فاس مكناس، بإشعارات الضريبة على الدخل والرسم المهني، دون مراعاة الظرفية التجارية الصعبة التي عاشوها ويعيشونها منذ بداية انتشار الفيروس.
وتحدث عن ركود تجاري مستمر أثر على وضعية وأوضاع التجار المادية والاجتماعية، متمنيا تدخل الوالي لدى المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة، لدراسة إمكانية التوقف عن إرسال هذه الإشعارات إلى المعنيين بالأمر وإرجائها إلى حين تحسن الوضعية التجارية.
وقال رئيس الغرفة في رسالته للوالي إن كل التجار ليس باستطاعتهم أداء تلك الضرائب والرسوم الخاصة وشريحة مهمة منهم ما زالوا لم يستأنفوا عملهم لحد الآن، لبتقدم بطلب خاص لإلغاء كل الغرامات والزيادات وفوائد التأخير عن أداء الضريبة وما قد يترتب عنها .