352
السيد الرئيس ” راك متشنج و لا تقبل النقاش ” جاء ذلك على لسان المستشار خليل بولحسن، عن حزب العدالة و التنمية، إلى العربي بلقايد عندة مراكش عن الحزب ذاته، خلال دورة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، حر الأسبوع الجاري.
و التي عرفت توترا بين بلقايد والمستشار بولحسن حول النقطة المتعلقة بتعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس، حيث حاول بلقايد إلزامه بمناقشة المادتين 7 و 49 فقط، مما دفع بولحسن إلى الانتفاضة في وجهه مشهرا وثيقة الدعوة لحضور الدورة وكذا جدول الأعمال والتي تؤكد أن الصيغة التي وردت بها النقطة لاتحصر التعديل في مادتين ، ليجد بلقايد نفسه في وضعية حرجة فحاول تعليق شماعة خطئه على الموظفين كعادته.
حيث وردت النقطة الثالثة من جدول الأعمال بالصيغة التالية ” تعديل بعض مواد النظام الداخلي لمجلس جماعة مراكش” وليس مادتين فقط.
وفي محاولة يائسة و ارتجالية دافع بلقايد عن موقفه بأنه داخل المكتب تم الاتفاق على المادتين 7و 49، مضيفا أن اللجنة اشتغلت فقط على المادتين المذكورين ، وهو الأمر الذي حوله إلى أضحوكة لأن المجلس يشتغل ويتداول في النقط كما وردت في جدول أعمال الدورة وليس كما وردت في نوايا السيد العمدة او المكتب، وهو ما يكشف حجم الارتجال الذي يتخبط فيه بلقايد الذي يوقع و يرسل دعوة الدورة دون مراجعتها للتأكد من موافقتها لنوايا المكتب.
هذا وتميزت دورة المجلس الجماعي التي ارغمتها جائحة كورونا، على الانتقال إلى مقر المجلس الجهوي، بالتصويت بالامتناع من طرف المستشارين الجماعيين بولحسن خليل و المغراوي مولاي حفيظ، على تمديد مدة الاستغلال لثلاثة أشهر إضافية أخرى، خلال نقاش ملاحق إضافية، لعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بين مجلس جماعة مراكش و الشركات المفوض إليها تدبير المرفق، حيث ارتأى المستشار بولحسن، أنه لا يوجد أي مبرر للتمديد بالإضافة إلى رداءة الخدمات التي تقدمها الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة. كما اعترض المستشار بولحسن على المادة السادسة من الملحق الإضافي والمتعلقة بالأجرة إذ لا يمكن اعتماد اثمنة السنة الأخيرة في أداء مستحقات الشركات خاصة أمام تراجع جودة الخدمات واستيفاء المبالغ المخصصة للاستثمار ،بالإضافة إلى تراجع مداخيل الجماعة.
هذا ونبه بولحسن إلى أمر خطير يتمثل في أن الجماعة تعاقدت مع شركة “تيومار” في حين ان العلامة التجارية التي تحملها الآليات والحاويات هي اسم الشركة الأم “بيزورنو” ، مطالبا المجلس إلزام الشركة بوضع علامتها التجارية خاصة أن ذلك ينسجم مع تشجيع الشركات الوطنية والمحلية.
قبل أن ينتفض ممثل السلطة المحلية ( باشا منطقة جامع الفنا ) في وجه النائب الثاني لرئيس المجلس الذي حاول تبرئة الجماعة من الوضعية الكارثية لقطاع النظافة وتحميل المسؤولية للسلطة و للمواطنين والمجتمع المدني، على اعتبار النظافة مسؤولية مشتركة بين الجميع، الأمر الذي تمت تزكيته من طرف رئيس مجلس مقاطعة النخيل .
حيث اتهم المستشاران المذكوران، السلطة بالتقصير في زجر أصحاب العربات ” الميخالة ” الذين يعمدون إلى كسر الحاويات و اتلافها، والمجتمع المدني، بعدم القيام بمهمته في التحسيس، وكذلك بعض المواطنين بإلقاء الأتربة والنفايات المختلفة ، مما دفع ممثل السلطة إلى التدخل لتصحيح المعطيات وتوضيح المسؤوليات، حيث انتفض أمام هذا التحامل غير المبرر وغير السليم، لأن الجماعة هي المسؤولة عن تدبير هذا القطاع وتفعيل آليات المراقبة حسب كناش التحملات، مؤكدا في معرض تدخله عن عدم تجاوب الجماعة مع حجز العربات التي تقوم بها السلطة ، إضافة إلى تقصير الجماعة وشركات النظافة في عدم اتخاذها أية إجراءات المتابعة في حق كل من تسبب في اتلاف وتخريب الحاويات.
ليقوم العربي بلقايد كعادته بتبرئة الجماعة، قبل أن يتحول إلى محامي للدفاع عن الشركات المفوض لها القطاع، عوض الدفاع عن المواطنين الذين أوصلوه مع أعضاء حزبه إلى كرسي العمودية، عوض التصدي للشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
ويذكر أن موضوع سبق أن استأسد البيجيديون خلال فترة فاطمة الزهراء المنصوري في الحديث عنه، بل أسسوا عليه حملتهم الانتخابية لسنة 2015 قبل أن يتضح لساكنة مراكش أن ” حبل كذب إخوان بنكيران قصير جدا ” الذين يبدعون ويتفننون في تبرئة الشركات المفوض لها القطاع، ولسان حالهم يقول : ” أحلام الجبل يعريها الوادي “.