305
علمت ” مراكش اليوم ” أن وكيل الملك امر مساء الأربعاء 24 يونيو الجاري، وضع طبيب مختص في أمراض النساء رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية فضيحة الإجهاض التي تم كشف خيوطها الأولى داخل مصحة النخيل بمدينة سبعة رجال، لصاحبها المسمى ” ن”.
ويذكر أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بم اكش، اعتقلت الطبيب المذكور داخل عيادته بمنطقة جليز، حيث تم العثور على أدوية خاصة بعمليات الإجهاض، رفقة إحدى الممرضات. وأفاد مصدر مطلع، أن الطبيب الموقوف، الذي ينحدر من أسرة مشهورة بمراكش، يعد شريكا فعليا للبروفسور الموقوف سلفا مالك مصحة ” الإجهاض” موضوع التحقيق.
وتجدر الإشارة إلى أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، تمكنت يوم الثلاثاء الماضي، من إيقاف أحد عشر شخصا، من بينهم طبيب وأربع ممرضات وستة زبناء، إحداهم قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطهم في الاستفادة من عمليات الإجهاض غير المشروع والتغرير بقاصر والخيانة الزوجية والمشاركة فيها.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن مراكش كانت قد توصلت بشكايات حول نشاط مصحة طبية تنشط في الإجهاض غير المشروع، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة بهذه الجرائم المفترضة وفتح بحث تمهيدي في موضوعها.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذا التدخل الأمني مكن من توقيف الطبيب مالك المصحة، البالغ من العمر 77 سنة، رفقة أربع ممرضات وسيدتين سبق لهما إجراء عمليات جراحية للإجهاض السري بنفس المصحة.
كما تم توقيف فتاة قاصر وشخص تربطها به علاقة غير شرعية وسيدة من معارفها، وكذا سيدة أخرى حامل كانوا بصدد إجراء التحاليل للخضوع لعملية إجهاض جراحي مماثلة.
وختم المصدر بأنه تم الاحتفاظ بثمانية من بين الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، فيما تم إخضاع مريضتين للبحث التمهيدي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.