جاء في رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، فرع المنارة مراكش، إلى مدير الأكاديمية الجهوية مراكش آسفي، أن فرع المنارة مراكش توصل بشكاية من طرف العديد من اباء وامهات وأولياء التلاميذ للتعليم الخصوصي بمراكش، يشتكون فيها من رفض إدارة المؤسسة فتح حوار حقيقي وجدي معهم للنظر في إقتراحاتهم حول مشكل الأداء بالنسبة توقف الدراسة الحضورية التي فرضتها ظروف حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي والتي لازالت قائمة، وتضيف الشكاية ان لجوء الآباء والامهات لطلب الحوار نابع من إرادتهم لحل المشاكل العالقة وللتعاطي بشكل إيجابي مع مطالبهم التي تفرضها تداعيات الجائحة التي أضرت بالوضعية الإجتماعية والإقتصادية للكثير من الأسر.

إلا أن إدارة المؤسسة أبدت رفضها لسماع أي مقاربة، وأصرت على السير قدما في فرض إرادتها وقراراتها الإنفرادية متجاهلة مطالب الأسر ووجودهم.
هذه الوضعية دفعت الآباء والأمهات إلى تنظيم وقفة إحتجاجية سلمية لحمل ادارة المؤسسة والجهات المشرفة على التعليم الخصوصي للجلوس إلى طاولة الحوار، إعمالا للقاعدة التشاركية التي طالما تغنا بها أصحاب المؤسسات الخصوصية والوزارة الوصية على القطاع.

إن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو يتابع بإهتمام بالغ مجريات الأحداث التي يعرفها قطاع التعليم الخصوصي، والإشكالات العميقة التي أفرزتها الجائحة ، وبعد إطلاعه على ما يسمى الوساطة التي تقوم بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي ، فإنه يعتبر تعنت إدارة مؤسسة xxxx ورفضها للحوار مع أباء وأمهات وأولياء التلاميذ يعاكس المصلحة الفضلى للتلميذ، ويجهز على مفهوم التشارك الذي طالما تغنت به المؤسسات والوزارة الوصية، كما أنه أسلوب لا يقدر حجم النتائج الوخيمة لإستمرار حالة الإحتقان والتي لها تأثيرات سلبية على التلاميذ والتلميذات ومصيرهم الدراسي وإستقراره.
كما يعتبر القانون 06.00 الخاص بالتعليم الخصوصي الذي مرت عليه 20 سنة دون تغيير، والذي صدر في لحظة فراغ منذ 20 سنة أصبح متجاوزا لانه يفرغ مراقبة الدولة للقطاع من مضمونها و يفرض عقودا للإذعان في حق الأولياء لانهم محرومون من الإطلاع على بنود العقد لإبداء التعديلات والتصويبات ، ولإنتاج نص تعاقدي يراعي مصالحهم ويحمي حقوقهم وأبنائهم ،لأن مؤسسات التعليم الخصوصي تعتمد عقدا نموذجيا مهيئ مسبقا يراعي مصالحها ويفتقد للتوازن المطلوب بين المتعاقدين.

كما يسجل الفرع غياب تدخل واضح للوزارة، وإعتمادها أسلوب الوساطة، وكأن وزارة التربية الوطنية ومصالحها الجهوية والإقليمية لا تتمتع بأي سلطة على التعليم الخصوصي، وأن وزارة التشغيل بدور ها لا تقوم بمهامها في حماية حقوق الأجيرات والأجراء في الأجر والحماية الإجتماعية والرعاية الصحية وساعات العمل التي تتجاوز 12 ساعة في بعض التخصصات،وهذا موضوع آخر لتبيان سعي مؤسسات التعليم الخصوصي للربح السريع على حساب قوة العمل والأسر.

وبناءا عليه نناشدكم السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي بالتدخل الفوري والعاجل بصفتكم الجهة التي تشرف على القطاع الذي تعتبرونه شريكا إستراتيجيا لإيجاد حل ورفع الضرر عن الآباء والأمهات خاصة وأنه لم يعد خافيا على أحد تكلفة ما يسمى التعليم عن بعد التي تبقى خفيفة مقارنة بالتعليم الحضوري، وغياب الشفافية في مخصصات التأمين المرتفعة، وباقي رسوم التسجيل المرتفعة والتي تصل إلى حد المتاجرة في الكتب الدراسية في بعض المؤسسات وإلزامية الآباء والأمهات بمد المؤسسة بالمسلزمات المكتبية ومواد التدريس أحيانا ببعض المدارس الخصوصية.

كما نطالبكم بإتخاذ مبادرات واضحة من موقع المشرف على القطاع وليس الوسيط، لأنه في النهاية فحق التلميذ في التعليم من مشمولات حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وإتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز في مجال التعليم، وإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 ، وإتفاقية حقوق الطفل التي فصلت في هذا الحق وحددت بوضوح إلتزامات وتعهدات الدول الأطراف والإجراءات والتدابير التي يجب إتخاذها لتحقيق غايات الإتفاقية وأساسا المصلحة الفضلى للطفل، كما أن الدستور والقوانين المؤطرة للحقل التربوي والتعليمي تفرض عليكم التدخل وليس الوساطة، لأننا ببساطة لا نعتبر التعليم سلعة، وإنما نعتبره حقا وخدمة إجتماعية على الدولة توفيرها وحمايتها والتدخل في حالة تم المساس بها.

كما نناشدكم السيد المدير الأكاديمية إستحضار شروط المرحلة وصعوبتها بالنسبة للأباء والأمهات، والسعي إلى تغليب المصلحة الفضلى للطفل ورفع كل العراقيل لتمتيعه بحقه الشرعي والمشروع في التعليم دون إبتزاز إو إستغلال لحالة الطوارئ الصحية.