هل هي أزمة صياغة المشاريع الكبرى أم فساد في تدبيرها ؟ – 1 –

ان الاشكال المنهجي في اعادة انتاج الازمة ياتي باستعمال وتبني نفس مكونات الفشل التي رهنت نجاعة الاداء. نحن في كل تجربة مرت واستنفذت زمنها الطبيعي ،تاتي النتائج مخيبة للامال ومحبطة وسلبية بالمقارنة مع الموارد المالية والزمن المرصود لها ويبقى السؤال المحوري :
لماذا نفشل في كل محطة ، وهل قدرنا ان نعيش نفس الانتظارات تتجدد فيها شروط المعالجة والتحدي ،ولا نجدد فيها نحن لا المقاربات ولا الوسائل ؟
،وتتوالى الخيبات ،وتتلوها انكسارات ،ونحن من يؤدي الفاتورة ولم نسمع يوما ان المحاسبة طالت رؤوس مسؤولين لنوقف النزيف المستمر في اعمارنا دون ان نرى نتيجة تذكر ،هل قدرنا ان نبقى متفرجين ،سلبيين دون ان نشارك في تصحيح وضع مختل،ونتصدى لسماسرة الراي الذين يبيعون الوهم باسم السياسة.
لانشك في تجربة البعض وتراكماته الميدانية في قيادة فريق لصياغة مشروع يهم مستقبل البلد ، وكيف يتسلل سؤال بريء من اجل الوصول الى حقيقة بعض المحطات التي تحرك الراكد من الاستفهامات في وضعية تعتريها الهشاشة كما تغطيها التفاهة. لكن السؤال الذي تتبناه المرحلة رغم قفزنا على مرحلة مهمة من مسار هذا النموذج الذي بدانا بشكل مبكر نتحدث عنه على الاقل منذ سنة 2010 وماتلاها من محطات مهمة على راسها ثورة 20فبراير والتي وضعت حدا فاصلا مع شعارات عفا عنها الزمن ووضعت مطالب مهمة وعناوين اساسية تحمل من الاولويات الكرامة من خلال خدمات اساسية الصحة والتعليم ومحاربة الفساد والبطالة وغيرها مما يبدو ضروريا لمرحلة تتسم بالثوق لطموح مشروع يوازي كل النضالات المشروعة التي بذلت والثمن الذي خرجنا به من هذه المرحلة .
لكن ماذا وقع ؟
الذين وقعوا مشاورات حول صياغة الدستور قدموا شيكا على بياض لتفويت مرحلة تصحيح مهمة في مسارنا الديمقراطي ،انهم ايها السادة ينظرون لمصالحهم الشخصية اكثر مما ينظرون للمصلحة العامة ومن عاكس هذا الطرح فعليه تبرير مانعيشه الان من مخرجات وخلاصات على الاقل حصيلة عقد من الزمن فيما يتعلق بحقوق الانسان وسؤال الديمقراطية ووضعية مايسمى بالاحزاب تجاوزا. ان فشل النموذج التنموي هو احالة فورية على امرين اساسين كرد على من تركبهم المنصات وتستهويهم مكبرات الصوت وجموع من المكبرين الذين لا يهمهم سوى الانتشاء اللحظي بالانتماء الضيق وسط تصفيقات وزغاريد تغطي نعرة مقيتة.
الامر الاول : المؤشرات الصادمة التي تجسد اخفاقات حقيقية في مجال التعليم والصحة مع كل ماوكبها من اجراءات ترقيعية لاتستحضر البعد الاستراتيجي لهذين القطاعين (التوظيف بالعقدة -غياب التكوين اللازم وغيرها من الاعطاب التي واكبت هذه العمليات…)
الامر الثاني : التراجع المخيف في مجال حقوق الانسان ومصادرة حق التعبير وخنق الصحافة الحرة الملتزمة واضعاف الوسيط الاجتماعي كل هذه الملامح التي تؤسس لمرحلة الضعف والتردي والهشاشة.
ان كل اصلاح لا يلمس اثره على المواطن ويرفع من مكانته لا يستحق النقاش لوحده بل المحاسبة للمتسببين في اخفاقاته . وعلى الذين يرددون بشكل ببغائي لازمة
“قولو العام زين ” ان يخجلوا من انفسهم ،لانهم متورطون في صناعة هذا الوضع ونسائلهم.
ماثمن هذا الاطراء المبالغ فيه لوضع ماساوي تفضحه كل المؤشرات ؟
(يتبع)
ذ ادريس المغلشي.