20
أفاد بلاغ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، أنه في إطار الحوار الاجتماعي المركزي انعقد يوم الخميس 20 أبريل 2023 اجتماع بمقر رئاسة الحكومة بين أعضاء من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و السيد رئيس الحكومة مرفوقا بوزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات و وزيرة المالية و وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
الواضح البلاغ النقابي ، انه خلال هذا الاجتماع أكد وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الحوار الاجتماعي يجب أن يقدم أجوبة عملية وملموسة على الوضع الصعب الذي تعانيه الشغيلة و عموم المواطنات و المواطنين في ظل الارتفاع السهول للأسعار و نسب التضخم الاستثنائية وانهيار القدرة الشرائية لشرائح واسعة واتساع دائرة البطالة، مما يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات مستعجلة لدعم كل الفئات المتضررة. كما اعتبر الوفد الكونفدرالي أن التنصل من التعاقدات و الاتفاقات الاجتماعية يضرب الثقة في المؤسسات و يمس مصداقية الحوار الاجتماعي، لذا تؤكد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 و على رأسها الزيادة العامة في الأجور و مراجعة أشطر الضريبة على الدخل و الدرجة الجديدة للترقي و غيرها من الالتزامات التي لم تنفذ وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي و حل النزاعات الاجتماعية المزمنة و وقف التسريحات الجماعية للعمال و احترام الحريات النقابية و عبر وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفض منظمتنا المطلق لأي مساس بمكتسبات طالب بسحب المقترح الذي أعده مكتب للدراسات المتضمن لتراجعات خطيرة و ضربا للمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.
واضاف البلاغ ذاته، أن الحكومة لم تعبر خلال هذا الاجتماع عن إرادة واضحة لتنفيذ التزاماتها في اتفاق 30 أبريل 2022، وفق الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق وفضلت نهج سياسة الهروب للأمام و ربط تحسين الدخل بالقانون المالي المقبل و حيث أنها تعتبر قضايا أخرى ذات أولوية بالنسبة لها في هذه المرحلة؛
فإن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقدر تأكيدها على تمسكها بالحوار الاجتماعي المطبوع بالمسؤولية واحترام التعاقدات، فإنها تؤكد على أن أولوياتها تحددها مصالح الشغيلة و مطالبها المادية و المهنية والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية و تدعو الطبقة العاملة وكافة فئات الشغيلة إلى الالتفاف حول منظمتها المكافحة وجعل فاتح ماي لهذه السنة لحظة للاحتجاج القوي على السياسات العمومية و غلاء الأسعار والتعبير بقوة و وعي عن رفضنا لتنصل الحكومة من الالتزامات الاجتماعية و التصدي لمخططات ضرب المكتسبات الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد.