28
استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الخميس 20 أبريل الجاري، لرئيس الجماعة الترابية أكفاي، رفقة آخرين، بعد متابعتهم في حالة سراح، طبقا لملتمسات النيابة العامة، و فصول المتابعة، من أجل ” النصب، إبرام والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار ” .
ويذكر أن رئيس الجماعة الترابية المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومن معه تم تقديمهم بتاريخ 10 أبريل الجاري، أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وبعد استنطاقهم ومواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم، قبل أن يقرر إخلاء سبيل رئيس جماعة أكفاي مقابل كفالة مالية قدرها ثلاثون ألف درهم، ومتابعتهم في حالة سراح، مع تحرير ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معهم بشأن الأفعال المنسوبة إليه في حالة سراح، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الاستنطاق الأولي للمتهمين.
هذا في الوقت الذي قرر كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، نيابة عن وزارة الداخلية إحالة قضية عمر خفيف رئيس الجماعة الترابية أكفاي، على المحكمة الإدارية قصد تفعيل مسطرة عزله من مهامه، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وذلك بعد إعلانه عن استقالته من منصبه على رأس هذه الجماعة، التي تولى رئاستها منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992. وفي الوقت الذي أرجع خفيف قرار الاستقالة إلى ما أسماه اعتبارات شخصية، ووضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي، اعتبر متتبعون للشأن المحلي أن استقالة عمر خفيف تأتي تفاديا لسيناريو رئيس جماعة السويهلة الذي تم عزله من منصبه بقرار من المحكمة الإدارية بعد تورطه في تفويت عشرات الهكتارات من الأراضي السلالية للأغيار، ضدا عن القانون الذي يمنع أي بيع أو تفويت لهذا النوع من الأراضي.
وكانت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، التي حلت بجماعة أكفاي بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس والمتمثلة أساسا في تفويت أراضي سلالية للأغيار، وذلك في مخالفة وانتهاك صارخ للقوانين واللوائح المعمول بها، بعدما عممت وزارة الداخلية الوصية على هذه الأراضي، مرسوما لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (رقم937-19-1 صادر في 9 يناير 2020)يمنع بموجبه تحرير عقود التنازل واستغلال أراضي الجموع وكذا المصادقة عليها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها.
وبالرغم من صدور قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وكذا مرسوم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي يمنع منعا باتا التحرير والمصادقة على عقود التنازل واستغلال الأراضي السلالية بمصالح تصحيح الإمضاء بالجماعات الترابية، ظلت الجماعة الترابية أكفاي تقوم بهذه العمليات الخارجة عن القانون، مما حولها إلى محج للوسطاء وكذا الباحثين عن إبرام عقود التنازل واستغلال الأراضي السلالية والتي تبيض ذهبا لفائدة كل الأطراف المتورطة من موظفين وذوي الحقوق في الجماعات السلالية وكذا المستفيدين من أراضيهم أغلبهم من المضاربين والمنعشين العقاريين.