209
نشر المدعو تحفة صورة له رفقة بعض الاشخاص، بأحد المنازل بالمغرب، في تحد الاجهزة الامنية و السلطات القضائية بالمغرب التي كال لها المعني بالأمر مختلف اشكال و الوان السب و الشتم، فضلا عن كونه يشكل موضوع مذكرة، أثر شكاية من طرف ثلاثة أجهزة أمنية وهي المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ( الديستي )، والمديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد)، ضمن لائحة تضم خمسة عشرة شخصا ، تم توجيهها إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
وهي الشكاية التي يُتّهم من خلالها هؤلاء الأشخاص ضمنهم تحفة ، بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.
وكان بلاغ مشترك للمؤسسات الأمنية الثلاث، اشار إلى أن تقديم هذه الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة، يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات اللفظية التي تطالهم بمناسبة مزاولتهم لمهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى بهم.
قبل أن تتحول الشكاية المذكورة الى مذكرة بحث، هناك من يتحدث عن كونها دولية، اي إحالتها على الشرطة الدولية ” الانتربول ” للبحث عن المتهمين على الصعيد الدولي .
رغم الشكاية والمكانة الاعتبارية للأجهزة الامنية التي تقدمت بها، ها هو المدعو تحفة يدخل ارض الوطن في تحد للاجهزة التي تقدمت بالشكاية، و الجهة التي توصلت بها، بل تحدى مشاعر العديد من المواطنين المغاربة الأحرار الذين لم يستسيغوا تحول ” الدرابكي ” الى صحافي مزيف ينتقد بعض رموز الوطن ببلادة و تفاهة .
فهل سيتم إيقاف المعني بالامر ؟ أم سيوجه له استدعاء للحضور الى مقر الدائرة الامنية التي يقع مقر سكناه تحت نفوذها ؟
على كل حال عدم ايقاف المعني بالامر يضع صدقية الشكاية المذكورة في الميزان، خصوصا بعد نشرها بالعديد من المواقع الالكترونية و الصحافة الوطنية، فإذا كان الخبر عار من الصحة ، لما يتم تكذيبه من طرف الأجهزة المعنية ، واذا كان صحيحا لماذا لم يتم تفعيل مضمونه اي اعتقال المعني بالامر لحظة دخوله المغرب ؟
للقطع مع تحول ” الدرابكي ” إلى اعلامي، يروج له البعض أنه تحول إلى فزاعة بالنسبة للسلطات المغربية الى درجة انه يمارس الابتزاز لذكر مشاكل بعض الاشخاص على قناته باليوتوب، كما حدث مع إحدى السيدات بألمانيا طلب منها مبلغ 700 دولار للحديث عنها، الأمر الذي يوثقه تسجيل صوتي للمعني بالأمر تتوفر الجريدة على نسخة منه .
هذا ولم يقف الدرابكي الذي سبق أن اعلن انسحابه من ملف الحقوقي المزيف يقضي عقوبة حبسية بالمركب السجني الاوداية، الملف الذي يتم استغلاله لجمع مبالغ مالية من طرف اشخاص لم تعد لهم اية علاقة بالجمعية التي كان يرأسها الحقوقي المزيف الذي تم طرده كذلك، قبل ان يعود المدعو تحفة النصاب الى ترهاته حول هذا الملف تارة بالتأكيد على أنه هو الذي مكن الحقوقي المزيف من البقاء في سجن الاوداية ضدا على القانون، واخرى بالحديث عن ايقاف وكيل الملك بمراكش دون حياء في الوقت الذي لا زال المسؤول القضائي يمارس مهامه بشكل عاد، الى غير ذلك من الكلام غير المسؤول من هذا النكرة الذي يتم التعامل معه بشكل استثنائي .