الاتفاق على مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي و المديري

الاتفاق على مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي و المديري وفق مقاربة تشاركية وناجعة من اجل الكرامة و تلبية المطالب المشروعة.  

افاد بلاغ للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، أنه ” في إطار تفعيل  مذكرة وزيرة الاقتصاد و المالية حول مأسسة الحوار الاجتماعي داخل الوزارة بمستوييه القطاعي و المديري، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل-UMT- يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 لقاء تفاوضيا مع مدير الشؤون الإدارية و العامة بحضور أحد نوابه بمقر وزارة الاقتصاد و المالية و ذلك لدراسة العديد من المطالب المطروحة.

و بعد نقاش مسؤول و هادف حول مجمل هذه القضايا، يعلن المكتب الوطني ما يلي :

1- استعداد مديرية الشؤون الإدارية و العامة لإيجاد كل الصيغ المتاحة قانونا لتحسين التعويضات المرتبطة بالمهام في شقها المتعلق بمصاريف النقل و المبيت و إبرام اتفاقيات مع الشركاء لتسهيل أداء هذه المهام خصوصا بالوكالة القضائية للمملكة ؛

2- البحث عن كل الآليات التي تمكن موظفات و موظفي المديريات المركزية من الاستفادة من التحفيزات الاستثنائية إسوة بزميلاتهم و زملاءهم بالمديريات التي تتوفر على مصالح خارجية ؛

3- تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بالمساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين  ضمن الامتحانات المهنية لباقي الفئات و التي يتم تنظيمها سنويا من طرف مديرية الشؤون الإدارية و العامة ؛

4- تثمين جهود مديرية الشؤون الإدارية و العامة بخصوص إعداد و تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية و  تنفيذ برامج تكوينية للمرشحات و المرشحين لهذه الامتحانات مما انعكس إيجابا على جودة الأداء و تحسين نسبة النجاح ؛

5- استعداد المديرية لعرض استراتيجية الوزارة المتعلقة بمقاربة النوع و الجندرة و تفعيل مهام مركز الإنصات و المواكبة الذي يهم الموظفات في وضعية صعبة ؛

6- بذل مجهود تواصلي من أجل انخراط موظفات و موظفي الوزارة في البرنامج المتعدد الأبعاد لتعليم اللغة الانجليزية ؛

7- مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي و المديري وفق مقاربة تشاركية و ناجعة من أجل الكرامة و تلبية المطالب المشروعة لموظفات و موظفي الوزارة.