230
رفض مدير المركب السجني الاوداية بمراكش تطبيق القانون مع الحقوقي المزيف، رغم توصله بشكاية كل من رئيس الحي و رئيس الجناح، حول الفوضى التي احدثها المعني بالأمر داخل المؤسسة السجنية، التي يمكن القول إنها وقفت عاجزة امام هذا النزيل الذي لا زال يتبجح بكونه حقوقي، رغم ادانته باربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 30 الف درهم، من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية، في الوقت الذي سبق ان تمت إدانته بإثنان وعشرون شهرا حبسا نافذا ومجموعة من التعويضات لصالح المطالبين بالحق المدني، من أجل ارتكابه لجنح تتعلق بمحاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير .
لكن الحقوقي المزيف، الذي تم طرده من الجمعية التي كان يرأسها كما صرح بذلك الكاتب العام للجمعية، يستمر في ابتزاز الموظفين و ترهيبهم بعلاقاته مع بعض الاشخاص او ” الناس دياولي ” على حد تعبيره، الذين مكنوه في البداية من الاقامة بمصحة السجن ، والذين حالوا دون ترحيله، كما صرح بذلك المدعو تحفة، الامر الذي جعله لا يمتثل لقرارات الادارة، وهو ما جاء في تقريري كل من رئيس الحي و رئيس الجناح، الشيء الذي توثقه كاميرا المراقبة.
بل تحدى الحقوقي المزيف مدير المركب السجني وهدده بفضح ما اسماه التجاوزات و الخروقات في مقدمتها استفادة زوجة المدير من صفقة النظافة، مما جعل المدير يقف مكتوف الأيدي امام ما يقترفه المعني بالامر داخل السحن، وهو ما اتضح حين تدخل المسؤول المذكور بكل الوسائل ( الطليب و الرغيب ) لإنزال الحقوقي من الحافلة لحظة تنقيله من سجن الاوداية، مما خلف استياء لدى نزلاء هذه الاصلاحية وهم يقفون على ” الكيل بمكيالين ” في التعامل معهم ، حيث لا يتوانى المدير في الزج بالمخالفين في ” الكاشو ” و لا يرحم اي كان من الترحيل، في حين وقف عاجزا امام الحقوقي المزيف .
هذا و علمت ” مراكش اليوم ” ان اعضاء المركز الوطني لحقوق الانسان وجهوا رسالة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الادماج، يتبرؤون من خلالها من أية وثيقة تصدر باسم المركز ، مؤكدين طرد الحقوقي المزيف في يقف صفه .