288
أدانت غرفة جرائم الأموال بالجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 5 فبراير الجاري، ” خ و ” مدير الوكالة الحضرية بمراكش بعشر سنوات سجنا، في حين أدانت زوجته و المهندس بخمس سنوات لكل واحد منهما، مع أداء المدانين الثلاثة مبلغ 300 الف درهم على سبيل التضامن.
وكانت الغرفة ذاتها، فد أجلت البث في ملف المتهم الذي تم ضبطه متلبسا بتسلم مبلغ مالي كرشوة، بطلب مهلة من محامي جمعية ترانسبرنسي المغرب، لاعداد الدفاع، بعد دخولها على خط الملف و تنصيبها كطرف مدني، لارتباطه بالرشوة التي كرست الجمعية جهودها لَمحاربتها، وبالنظر لحجم المبالغ المالية التي تم ضبطها لدى الموقوف.
وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ المعروفة اختصارا ب” ترانسبارانسي المغرب ” قد اعلنت بعد اعتقال المسؤول المذكور متابعتها لجميع تطورات القضية بكل الاهتمام اللازم، بعد أن دأبت على إثارة الانتباه حول مستوى الفساد المتفشي في قطاع التعمير، والذي جعلت منه محورا أساسيا في برنامج عملها.
واعتبرت الجمعية أن اعتقال المسؤول المذكور يبين مدى حضور الرشوة في الميدان، و لم تستبعد وجود عناصر أخرى كانت لها صلة بالملف، و التي لعبت دور الوساطة دون أن يطالعها الاعتقال، علما أن كاميرا المراقبة بمكتب المعتقل توضح بجلاء من كان يتردد على مكتبه، دون غرض محدد.
الا أن التحقيقات الأمنية وقفت عند حالة التلبس التي ضبط بها المدير السابق، الذي ظل يشكل لغزا في طريقة تعامله مع العديد من المسؤولين بولاية مراكش، على اعتبار أن له علاقة مع جهات عليا – على حد تعبير المقربين منه -.