199
اشار بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إلى غياب قواعد العدل و الإنصاف و تكرار مأساة البيدوفيل الكويتي في قضية وفاة في ظروف غامضة لشابة في فيلا راقية .
وأفاد البيان الحقوقي أن الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، قضت في حدود التاسعة من مساء اليوم الجمعة 3 ماي الجاري، بسبعة أشهر حبسا نافذا في حق سائح كويتي و عشرة أشهر حبسا نافذا في حق مستخدمة مغربية، في قضية مصرع فتاة عشرينية غرقا بمسبح ملحق بفيلا بمنوار النخيل معدة للسياحة و لتعاطي الممنوعات والمحظورات بما فيها الاستغلال الجنسي ، بجماعة “واحة سيدي إبراهيم”، ضواحي المدينة، بعد ليلة قضاها 8 ثمانية سياح كويتيين برفقة فتيات مغربيات ضمنهن قاصرة بملهى ليلي كائن بشارع المنارة لينتقل الجميع صباحا للمنتجع حيث قضت الشابة نحبها حوالي الساعة التاسعة والنصف ليلا من يوم 15 ابريل الفارط.
و حكمت الغرفة، بالحبس موقوف التنفيذ على متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح ، حيث قضت بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق سبعة متهمين من نفس الجنسية الكويتية، و بشهرين موقوف التنفيذ في حق فتاتين مغربتين مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما.
وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش باستنكار كبير التكييف القانوني للمتابعة الذي لا يرقى لمستوى الانتهاكات والأفعال التي قام بها المتهمين والتي ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر ، وأيضا تحويل اغتصاب قاصر إلى جنحة في استهتار تام بالتزامات المغرب الدولية ؛
كما تسجل الجمعية عدم تعميق البحث والاستماع إلى مسير الملهى الليلي الذي تتوفر قرائن على ضلوعه في السماح لقاصر بدخول الملهى، وعدم احترام توقيت الاغلاق، والسماح بإخراج الخمور من الملهى وتناول المخدرات بما فيها الصلبة، ولعب دور الوسيط والاتجار في دعارة الغير ، ورفضه الاستجابة لدعوات الدرك الملكي للاستماع له، مما يجعلنا نشك أنه يحظى بحماية ما، ويستخف بسلطة القانون؛
كما تسجل الجمعية عدم البحث والتحري مع المسير الفعلي للمنتج السياحي، وصاحب الشركة المالكة للمنتجع.
وتأسف لاختصار القضية كلها في التغرير بقاصر وامتهان الدعارة، في حين تم إغفال وفاة شابة عمرها 20 سنة وعدم تحديد ملابسات الوفاة خاصة أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تناولها جرعات إضافية من الكوكيين.
وبناء عليه فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة إذ تستنكر بشدة هذه الأحكام المخففة، البعيدة عن قواعد العدل والانصاف والإعمال الصريح لإحترام حقوق الضحايا والمجتمع وحمايتها، تعلن ما يلي :
شجبها القوي لعدم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في المس بالحق المقدس في الحياة ؛
استهجانها تمتيع 07 متابعين في القضية من جنسية كويتية بالسراح المؤقت دون الحرص على ضمانات الحضور،خاصة المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم ،مما مكنهم من الغياب عن جلسات المحاكمة ، وتخشى أن يكون استحضار المصالح الدبلوماسية على حساب الحقوق وتنزيل القانون؛
تدين بشدة عدم الاستماع للمسير الفعلي والقانوني للفيلا الراقية بمنتجع منوار النخيل لتحديد مسؤوليته في إعداد وكر لتعاطي الممنوعات والمحظورات قانونيا ،خاصة الاستغلال الجنسي والاتجار في دعارة الغير واغتصاب قاصر وتعاطي المخدرات ؛
تستغرب لعدم إحضار مسير الملهى الليلي للتحقيق والبحث معه ، رغم رفضه الاستجابة لاستدعاءات الدرك الملكي مما يشكل تحديا للقانون والسلطة التي تعمل على انفاذه ؛
تدين بشدة الانتشار الواسع للسياحة الجنسية والاتجار في البشر والمخدرات ، ويحذر من اتساع دائرة ترويج واستهلاك المخدرات الصلبة خاصة الكوكيين في الأماكن المعدة للسياحة والتي تجني الملايير من السنتيمات كأرباح مع ما يطرح ذلك من احتمال وجود شبكات لتبييض الأموال؛
والجمعية التي لازالت تتابع ملف البيدوفيل الكويتي عبد الرحمان سمران الفار من العدالة لما يزيد عن اربع سنوات بدعم من سفارة بلاده
تدين تساهل القضاء مع السياحة الجنسية والاغتصابات حينما يكون مقترفيها من دول الخليج ولها في ذلك تجارب عديدة، مما يقوي الإفلات من العقاب، والاستمرار في الانتهاكات والمس بكرامة المرأة والمجتمع ويسيئ للسياحة نفسها والقيم الإنسانية النبيلة
ويوسع دائرة بيكار الانتهاكات الفساد بكل اشكاله وكلفته الباهضة على الإنسان والمجتمع .