296
افاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، أنه قرر التنصيب كطرف مدني في ملفات الجرائم والإنتهاكات الجسيمة للحقوق الإقتصادية والإجتماعية .
وأوضح البلاغ، أن مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عقد إجتماعه الدوري العادي ، يوم الأربعاء 29 يناير 2020، وبعد التداول في مختلف القضايا الحقوقية التي تهم المدينة ، قرر إبلاغ الرأي العام بما يلي:
* تثمينه لإحالة بعض ملفات الفساد المالي والجرائم الإقتصادية و الإجتماعية على القضاء، المرتكبة من مسؤولين إداريين أو منتخبين خاصة تلك المتعلقة بالرشوة أو تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد المسؤولين بمقتضى وظيفتهم.
* يطالب بفتح التحقيقات والتقصي حول ملفات سبق له أن راسل فيها الجهات المسؤولة والدوائر الحكومية، كبرنامج مراكش الحاضرة المتجددة.
* تحديد مآل محضر الإستماع الذي انجزته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش ، مع مسؤول في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول تعثر وتوقف مشروع إعادة هيكلة دوار بوسحاب الذي خصصت له ميزانية مليار و 250 مليون سنتيم ، ضمن برنامج يهم إعادة هيكلة 27 دوار بعمالة مراكش رصدت له ميزانية 716 مليون درهم.
* يخبر بتنصيبه كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء أو التي رهن التحقيق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق فور عرضها على المحكمة للبت فيها.
* يدعو كل القوى المناهضة للفساد الإقتصادي للإنخراط بقوة في فضح الفساد والتصدي له ، والعمل على إسترجاع الاموال المنهوبة.
بالنسبة للقضايا التنظيمية قرر المكتب :
* تنظيم ندوة صحفية لتقديم تقريره حول وضعية حقوق الانسان بمراكش
* دعم ومساندة ساكنة دوار سيدي امبارك المطالبين بحقهم في السكن اللائق، والحضور لوقفتهم يوم الاربعاء 05 فبراير أمام مقاطعة مجلس المنارة على الساعة الواحدة زوالا.
* تنظيم وقفة رمزية للتنديد بصفقة القرن ،يوم الأحد 02 فبراير على الساعة السادسة مساء بكليز.