وضعية حاملي الشهادات بوزارة المالية

أفاد بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، أنه ” يتابع  باهتمام بالغ وضعية موظفي الوزارة الحاملين للشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الملائمة، و ما ترتب عنها من هدر لحقوق إدارية و مالية مشروعة “.

و اضاف البلاغ ذاته، أنه ” في إطار تفعيل قرارات المجلس الوطني ليوم 21 نونبر 2020 المتعلقة بهذا الموضوع ، فإن المكتب الوطني :

1- يطالب بالتسوية الشاملة لوضعية هؤلاء الموظفين في أقرب الآجال و إدماجهم الفوري في السلالم الملائمة أسوة بزملائهم في قطاعات التربية الوطنية، الصحة، العدل، الجماعات الترابية و المحافظة العقارية ؛

2-  يؤكد على أهمية هذه التسوية التي من شأنها ضمان مبدأ المساواة الذي ينص عليه دستور البلاد و المساهمة في الرقي بالعمل الإداري إلى مستويات أعلى ؛

3-  يطالب الوزارة باعتماد مقاربة شمولية، تشاركية و منصفة في التعاطي مع هذا الملف ؛

4- يقرر مراسلة وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة في الموضوع و تمكينه من لائحة أولية لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة ؛

5- يدعو الموظفين المعنيين بالأمر إلى الاتصال بالمكتب الوطني أو المكاتب المحلية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من أجل استكمال لائحة غير المدمجين في السلالم الملائمة ” .