153
نفى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل نفيا قاطعا وجود اي اتفاق مكتوب او ضمني مع الادارة بخصوص معايير الترقية بالاختيار وطالب بتدخل الوزير للتحقيق في ” عقد الاتفاق الضمني ” المزعوم الذي جاء ببيان احدى النقابات القطاعية. وجدد المكتب الوطني تاكيده على ضرورة اعتماد معايير قانونية عادلة ومنصفة .
واشار المكتب الوطني، انه ” على إثر صدور بيان بدون تاريخ لإحدى النقابات القطاعية و التي قامت فيه بتخوين نقابتين قطاعيتين بخصوص عقد اتفاق مع الادارة حول معايير الترقية بالاختيار ، و الذي ينهل من ثقافة زمن البصري بدعوة وزير العدل إعطاء التعليمات للإدارة بدل تطبيق القانون ، و بعد الاتصال الهاتفي مع الكاتب العام لهذه النقابة ، أكد هذا الأخير أن إحدى النقابتين المعنيتين بالاتفاق هي النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، لذلك يخبر المكتب الوطني كافة موظفي العدل بما يلي :
يجدد تأكيده على ضرورة اعتماد الادارة لمعايير قانونية عادلة و منصفة.
ينفي نفيا قاطعا عقد أي اتفاق مكتوب أو ضمني مع الإدارة في شخص الكاتب العام للوزارة السابق أو المكلف بالكتابة العامة حاليا ، و أنه سبق أن اثارت النقابة الوطنية للعدل معايير الترقية بالاختيار في إحدى جلسات الحوار القطاعي و انه لم يتم فتح نقاش بشأنها نهائيا و أن تأكيد عقد اتفاق حول المعايير يدخل ضمن هلوسة صاحب البيان و نزعته المصلحية النرجسية للترقي بالاختيار خلال هذه السنة و هذا البيان يبقى مجرد محاولة بئيسة لخلط الأوراق و ابتزاز الإدارة.
يطالب وزير العدل بفتح تحقيق في ” عقد الاتفاق الضمني ” الوارد في بيان النقابة المذكورة و الاستماع إلى جميع الأطراف و ترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
يطالب وزير العدل بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية في صدور احكام قضائية ضد وزارة العدل في الملفات المرتبطة بالترقية بالاختيار للوقوف على مكامن الخلل 5 – ينوه بالمجهودات المبذولة لأطر هيئة كتابة الضبط العاملة بقسم الموظفين بتهيئ ملف لوائح الترقية بالاختيار بكل فعالية ، و أن قرار دعوة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء المركزية للبت في الترقيات هي من اختصاص وزير العدل حصريا . .