نصيحة في غير محلها

ارتأى نائب رئيس فريق أولمبيك مراكش أن يثير انتباه موقع ” مراكش اليوم ” للتأكد من مصدر الخبر، بخصوص حفل العشاء الذي جاء فيه هناك من دفع الفاتورة، لبخبرنا انه هو من نظم الحفل و تلقى شيكا من الرئيس، رغم ان الموقع أشار إلى أن ذلك ليس مهما أمام هول الاختلاط، في الوقت الذي أفادت  مصادرنا أن نائب الرئيس هذا هو من تكلف بالحفل، ليؤكد ذلك قبل أن يوضح انه تسلم المبلغ الذي أشار إليه بالدرهم، وهذا لا يهمنا كذلك، لأن ما ترتب عن الحفل و الأشخاص الغرباء عن الفريق الذين حضروا كان هو الأساسي في المقال.

ثم ابى نائب الرئيس الا ان يقدم لنا نصيحة تهم المصداقية من جهة و عدم التشويش من جهة أخرى على الفريق الذي ما فتئ يعرف النتائج الإيجابية!! ( إنهزم بميدانه أمام الراك ) ، ونحن  لم نقل العكس، بل كنا السابقين إلى الحديث عن الطريقة التي وضع بها حنيش ملفه حين وجد الباب مغلقا، و اتصلنا به لمعرفة كيفية تدبير هذه الفترة قبل الجمع العام ، لكنه رفض الحديث او بعبارة أخرى ” ما تسوقناش ” وهذا يهمه.

أما بالنسبة للمصداقية لا نسعاها من أحد، ولن يقدم لنا أي كلن دروسا في هذا المضمار، المصداقية معنا منذ جريدة انوال سنوات الرصاص، اذا سمعت بهذه الجريدة، و ” سير سول على راسك” حين كان الجميع يبارك خطوات المديوري وهو بجانب الملك الراحل ،كنا نبدى ملاحظتنا وكان يتقبلها بصدر رحب.

كما أنه لا علاقة لنا بالتشويش عن أي كان، بل اتهمنا بخدمة اجندات معينة ونحن من قف بالمحكمة مع رئيس سابق، قبل أن تتدخل بعض الجهات لطي الملف.

اقول لك التشويش ليس من شيمنا في وقت لم يكن هناك فريق اسمه ” أولمبيك مراكش” وقبله ” عند على” ، مرة أخرى اسأل عن فريق ” تعاونية الحليب ” ومن وقف على تأسيسه و إعداد الوثائق و انسحب في صمت.

وكذلك ”  تمراكشيت” لا ننتظر أن يقر لنا بها أي كان، دون الحديث عن القح او المختلط، ” كل واحد بلاكتو على ظهرو “.

لمعلوماتك أيها النائب الناصح، لدي تاريخ كرة القدم بمراكش، منذ بداية السبعينيات و الجرد الكامل للفرق التي اندثرت و اللاعبين و المسيرين و الحكام و كل ما تريد عن اللعبة ، طبعا قبل أن يكون هناك فريق  اسمه ” عند على ”  ليتحول إلى “ أولمبيك مراكش  ” الذي تقلدت المسؤولية به، والذي لم يسجل على الموقع أن قام بالتشويش عليه، كما هو حال باقي الفرق المحلية.

سنتطرق لمواضيع أخرى تهم الكوكب المراكشي ، أكيد ستقف من خلالها على أن الموقع لا يعمل لصالح أية جهة كيفما كانت، فلا داعي لإعطاء الدروس المجانية.