170
استنكر نادي قضاة المغرب تأخير صرف التعويضات المخولة لفائدة القضاة، والتي نص عليها مرسوم وزاري صدر في 19 مارس 2020.
ويذكر أن نادي القضاة كان قد وجه رسالة إلى وزير العدل في الموضوع، يطالب من خلالها بالإسراع في تنفيذ المرسوم، باعتباره قانونا ملزما ويجب على الحكومة إنفاذه وتنفيذه.
وعبر العديد من أعضاء نادي قضاة المغرب عن غضبهم، لعدم توصلهم بالتعويضات المالية بعد أزيد من سنة ونصف، وسجل النادي عدة ملاحظات حول مرسوم القانون، منها عدم إعمال المقاربة التشاركية في إعداده وإصداره، وهزالة التعويضات، وعدم شمولها لكل المهام الإضافية التي يقوم بها القضاة.
هذا وطالب نادي قضاة المغرب بمراجعة مرسوم القانون وفق ملاحظات النادي، التي أرسلها إلى رئيس الحكومة وتوصل بها الوزير بنعبد القادر.