430
امر وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة سيدي بنور ، أخيرا، بمتابعة ثلاثة أشخاص في حالة سراح، بكفالة مالية، من أجل ترويج منتجات غذائية منتهية الصلاحية،.
واحالت عناصر الضابطة القضائية، المتهمين في حالة اعتقال ، على وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور ، قبل أن يخلي سبيلهم، بعد أداء كفالة مالية تم تحديدها، وتراوحت ما بين 10000 و5000 درهم؛ فيما لا زال البحث جاريا في حق شخصين آخرين، وسيط ومدير شركة للمواد الغذائية بجهة الدارالبيضاء–سطات، صدرت في حقهما برقيتا توقيف على الصعيد الوطني.
وتعود تفاصيل الحادث، إلى تدخل عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد عمران، نتيجة تحريات استعلاماتية وميدانية، استغرقت أزيد من شهر، حول وجود أشخاص يشتبه في تعاطيهم لنقل مواد غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك، يجلبونها من جهة الدارالبيضاء –سطات، إلى النفوذ الترابي لإقليم سيدي بنور، حيث يعيدون بيعها بالأثمنة المتداولة، سيما في الأسواق القروية الأسبوعية. حيث ترصد رجال الدرك الملكي بتنسيق مع قائد قيادة أولاد عمران، في منطقة نفوذهم الترابي، لشاحنة ولجت لتوها بعد غروب الشمس، في حدود الساعة السابعة مساءا، إلى محل به ميزان عمومي، في دوار تابع لجماعة “كدية بن دغوغ”، بغية إخضاع الشحنة المحملة على متن الشاحنة، للميزان وتدقيق وزنها، قبل أن تتابع طريقها تحت جنح الظلام إلى وجهتها المحددة.
وعند مباغتة سائق الشاحنة من قبل المتدخلين من السلطات الدركية والمحلية، واستفساره عن الشحنة وطبيعتها، صرح بكونها عبارة عن علف للماشية. الأمر الذي استدعى إخضاعها للمراقبة، خاصة أن السائق لم يكن يتوفر على أية فاتورة أو وثيقة تثبت طبيعتها ومصدرها، والوجهة التي تقصدها، والجهة التي ستتسلمها، أكانت شخصا ذاتيا أو معنويا. ما جعلهم يقفون على حقيقة الأمر، وعلى كون الشحنة ليست علفا، وإنما مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، عبارة عن أكياس بلاستيكية وعلب كارطونية، تحتوي “السميدة” والطحين، والمعجنات بشتى أنواعها (شعرية – محمصة – ماقرونيا..)، وأنها أخرجت من أكياسها الأصلية، التي وضعت بداخلها عند التصنيع والإنتاج، ووضعت فيها ثانية بعد قلبها، وإخفاء البيانات الخاصة التي تحملها، والتي تشير إلى طبيعتها، وسعتها، ومكان وتاريخ تصنيعها، وانتهاء صلاحيتها.. وذلك بغاية التمويه والتضليل، وبالتالي، الإفلات من المراقبة.
وجراء مواجهته بهذه الحقائق، التي أتاحتها حالة التلبس، لم يجد سائق الشاحنة بدا من الاعتراف، ودل المتدخلين على المستودع الذي كانت الشحنة التي يصل وزنها 12 طنا و130 كيلوغراما، وقيمتها المالية تناهز 30000 درهم، في طريقها إليه، والذي يبعد بأقل من كيلومتر، في التجمع السكني ذاته.