آخر الأخبار

من أجل تشريع أسري ضامن للمساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات

أرضية اللقاء حول مذكرة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ” من أجل تشريع أسري ضامن للمساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات ” 

على هامش النقاش العمومي الذي يعرفه المغرب بخصوص فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة، ومن أجل المساهمة في حوار مجتمعي مسؤول، أعدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مذكرتها الترافعية تحت شعار: “من أجل تشريع أسري ضامن للمساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات” والتي تتناول الرؤية والمقاربات التي ينبغي اعتمادها، بالإضافة إلى المقترحات الخاصة بإصلاح شامل ومنسجم لمدونة الأسرة.

في هذا الإطار تطرح الجمعية عددا من المداخل التي ينبغي أن تؤطر مراجعة مدونة الأسرة تتمحور حول ضرورة مواكبة القانون للإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي عرفها المغرب، والاستجابة للواقع المعيشي للنساء وللإشكاليات الاجتماعية من أجل تجاوز الثغرات التي عرفتها مدونة الأسرة خلال 19 سنة من التطبيق ، وكذا تجاوز التناقضات وعدم التناسق بين مقتضياتها، وذلك بالمراجعة الشاملة للمقتضيات التي تمس كرامة النساء ودورهن في الأسرة ، والتي تتجلى في المواد الخاصة بالزواج والرعاية المشتركة للأسرة وانحلال العلاقة الزوجية والحق في الثروة الأسرية التي تم اكتسابها معا وتلك التي تضرب بعرض الحائط بالمصلحة الفضلى للطفل وحقوقه الأساسية، وتجسد تمييزا صارخا في مجال انتقال الثروة الأسرية .

لتعزيز خطة العمل الترافعية هاته، تعتزم الجمعية إطلاق مسار تواصلي للتعريف بمذكرة الجمعية من أجل مراجعة شاملة ومنسجمة لمدونة الأسرة ومناقشة الإشكالات المختلفة التي تتضمنها.

ويأتي لقاء جهة مراكش- آسفي ضمن مجموعة من اللقاءات التي تقوم بها الجمعية على المستوى الوطني والجهوي.