ملاحظات حول النظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية

عشر ملاحظات حول النظام الأساسي ( 6 أكتوبر 2023 ) الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. توضيح لا بد منه

* حاميد اليوسفي

الورقة التالية تستهدف من جهة البحث عما إذا كانت بعض مواد النظام الأساسي الجديد (6 أكتوبر 2023) قد زاغت عن القوانين الجاري بها العمل في قطاع التربية والتكوين من ظهائر ومراسيم ومذكرات، تنظم حقوق وواجبات الموظف في القطاع.. وتستهدف من جهة ثانية ما كان ينتظره نساء ورجال التعليم من هذا النظام الأساسي الجديد للحفاظ على كرامتهم كالزيادة في التعويضات لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتوفير الظروف والوسائل الملائمة لتجويد شروط العمل.

الملاحظة الأولى
خاض نساء ورجال التعليم منذ شهر أكتوبر 2023 معركة بطولية دفاعا عن ملفهم المطلبي.. وقد قاد في البداية هذا الحراك هيأة التدريس بأسلاكها الثلاثة، ثم التحقت بها باقي الفئات..
ويقوم هذا الملف المطلبي في شموليته على رفض أو سحب النظام الأساسي الذي كان السبب المباشر في إشعال الأزمة، والزيادة في التعويضات (الأجور)، وحل الملفات الفئوية العالقة.
الزيادة في الأجور، وحلّ الملفات العالقة ستخضع لمفاوضات. وهذه المفاوضات تدور حول الغلاف المالي الذي يمكن أن تخصصه الحكومة لذلك، ويتم توزيعه على الهيئات والفئات المتضررة.. ويُفترض أن تُخصّص حصة الأسد من هذا الغلاف المالي لهيئة التدريس باعتبارها أوسع فئة من حيث عدد الموظفين الذين يعملون بالقطاع لضمان عودتها إلى الأقسام..
الجدير بالاهتمام في عملية التفاوض أنه لا يمكن انتزاع كل ما تطالب به. إذا استطاعت الحركة النقابية بدعم من التنسيقيات انتزاع 40 أو 50% من المطالب، فهذا سيكون جيدا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية التي تمر منها البلاد بعد (كورونا ـ الزلزال ـ الجفاف)، والوضع النقابي الهش بالمغرب.

الملاحظة الثانية
النظام الأساسي الجديد والنقابات
أزمة التواصل بين النقابات والشغيلة التعليمية
لا بد من الإقرار في البداية بأن النقابات التعليمية أخطأت في طريقة تدبير هذا الملف الذي ظلت تناقشه مع وزراء مختلفين على مدار سنوات طويلة. وكان عليها منذ البداية إنزاله كمشروع إلى القواعد التعليمية لشرحه ومناقشته، وتقديم الاقتراحات بشأنه، ثم دراسة هذه الاقتراحات، وتعديل ما يحتاج منها لتعديل حتى تتحول إلى مطالب عادلة ومنطقية وقابلة للتنفيذ، بدل الاقتصار على تمريره في مجالسها الوطنية من دون نقاش معمق لمواده..
وقد يعود ضعف التواصل بين النقابات والشغيلة التعليمية إلى الأزمة التنظيمية داخل النقابات، والى عدم قدرتها على مسايرة وتوظيف وسائط التواصل الاجتماعي بشكل أكثر فاعلية وإيجابية، وهو ما تداركته بعض التنسيقيات في زمن قياسي..
والنقابات تعلم جيدا بأنها لا بد أن تتوفر على خبراء قانونيين، وخبراء اقتصاديين تستشيرهم عند الحاجة.
مشكل المحاضر
الخطأ الثاني في التنسيق أن النقابات الخمس كانت تجتمع مع الوزارة، ولا تخرج بمحضر موقع، وبلاغ مشترك عن كل اجتماع، بل رأينا أن كل نقابة تخرج من الاجتماع، وتصدر بلاغا خاصا بها. ظاهرة الاجتماعات بدون محاضر أو بلاغات مشتركة مع الإدارة (حول ما تم الاتفاق عليه وما اختلف حوله وتم تأجيل البث فيه)، أصبحت متفشية في الحوار القطاعي من الوزارة إلى إدارة المؤسسات التعليمية مرورا بالنيابات والأكاديميات.. ومن يتتبع الشأن النقابي عبر صفحات النقابات ومسؤوليها والمواقع الإخبارية سيلاحظ الغياب التام للبلاغات المشتركة مع الإدارة سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي ..
وقد صرّح الموظف المكلف بالمنازعات القانونية في مديرية الموارد البشرية في أحد البرامج التلفزيونية أن الوزارة تتفق مع النقابات على شيء، ويخرج بعضها ببلاغ، أو تصريح لأحد المواقع يُعلن فيه عن شيء مخالف.
النقابات التعليمية ذات التمثيلية ترفع نفس الملف المطلبي، فما الذي يدفعها إلى الانقسام والطعن في بعضها البعض والضرب من تحت الحزام؟!
المعضلة الكبرى هي فقدان نساء ورجال التعليم الثقة في النقابات، مما جعل هذه الأخيرة في موقف لا تُحسد عليه خاصة عندما تجلس في طاولة الحوار.. تجلس مُحرجة وضعيفة تحت ضغط إضرابات ومسيرات لم تدع لها أصلا، ولا تستطيع تعليقها في المفاوضات، والعودة أليها كوسيلة ضغط حين تدعو الحاجة إلى ذلك.. النقابات تفاوض بدون أنياب..
باختصار العمل النقابي يحتاج إلى تخليق، وإلى الشفافية من حيث التدبير المالي، وإلى سن قوانين ديمقراطية حقيقية على المستوى التنظيمي، والانفتاح على الشباب العامل أو الشباب الموظف، إذا أرادت هذه النقابات أن تُكتب لها حياة جديدة..
والله كم هو مخجل عندما نرى شيوخ القيادات النقابية تُسيّر الأجهزة المركزية والوطنية لأكبر النقابات في المغرب بحفاظات الأطفال بفعل المرض، والتقدم في السن..

الملاحظة الثالثة
بين الوزارة وموظفيها
أخطأت وزارة التربية الوطنية التعامل مع موظفيها، عندما أشهرت في وجههم العين الحمراء وزادت من تغولها بعد تهديدهم باللجوء إلى الاقتطاع من أجورهم.. كم تحسرت عندما شاهدت شريطا في وسائل التواصل الاجتماعي يدافع فيه وزير العدل عن حقوق موظفي القطاع، ويحرضهم على المطالبة بالمزيد من هذه الحقوق، واستعداد الوزارة لتخصيص غلاف مالي لمتابعة دراستهم في التعليم العالي الخاص مقابل مبالغ مالية خيالية تؤديها عنهم الوزارة…
شيء مقرف أن ترى الوزير الذي يمثل القطاع الذي تنتمي إليه هو أول من يقف في وجهك ويهددك..
أهم اعتذار يمكن أن، تقدمه هذه الوزارة لموظفيها هو أن تتراجع عما اقتطعته من أجورهم أيام الإضرابات.

الملاحظة الرابعة
مصطلح الموارد البشرية ومشكل إدماج موظفي الأكاديميات
جاء في المادة الأولى من نظام 2023:
يسري هذا النظام الأساسي الخاص على موظفي قطاع التربية الوطنية والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ويُشار إليهم في هذا المرسوم بالموارد البشرية.
تمت الإشارة عدة مرات لمراسيم ترتبط بقانون الوظيفة العمومية وكذلك مرسوم القانون الإطار التي تم الاعتماد عليها كمراجع في مواد هذا المرسوم (انظر ديباجة مرسوم 2023 المنشور بالجريدة الرسمية)، ولم ترد أي إشارة في المراسيم المرجعية إلى القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات..
ولا يجب القفز على تسمية المرسوم: النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. ولا يجب القفز كذلك على العنوان أعلاه: نظام موظفي الإدارات العامة..
ومصطلح الموارد البشرية الذي أثار الكثير من التوجس، فهو مصلح قديم في وزارة التربية، وجميع مرافقها الإدارية المركزية والجهوية والإقليمية يتواجد بها جهاز إداري يحمل نفس الاسم:
ـ مديرية الموارد البشرية للوزارة.
ـ قسم الموارد البشرية للأكاديمية.
ـ مصلحة الموارد البشرية للنيابة.
وهي مرافق تُعنى بشؤون جميع فئات الموظفين الذين يعملون بقطاع التربية والتعليم..
ومصطلح الموارد البشرية دخل التشريع في قطاع التعليم من باب الميثاق الوطني للتربية والتكوين (أنظر المجال الرابع الدعامة 13 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين). بعد ذلك سيغزو العديد من المذكرات التي تصدرها الوزارة أو الأكاديميات والمديريات المؤسسات التعليمية والتي يرد فيها هذا المصطلح كوصف لموظفي القطاع…
المطلوب التركيز على خلق مناصب مالية لتستوعب حوالي 100 ألف موظف مما كان يُسمّى بأطر الأكاديميات، بدل التركيز على الشكليات.
وبعد ذلك لن يبق لتسمية موظفي الأكاديميات أي وجود في النظام الأساسي الجديد، وسيصبح مصطلح الموارد البشرية يشمل جميع أطر وزارة التربية الوطنية المصنفة في المادة 9، وهي:
ـ هيأة التربية والتدريس.
ـ هيأة الإدارة المدرسية والتدبير.
ـ هيأة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم.
ـ هيأة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

الملاحظة الخامسة
مهام أطر التدريس في نظام 2023:
1 ـ التربية والتدريس
2 ـ التقييم والدعم المدرسي والمواكبة التربوية
3 ـ التعاون والتنسيق ضمن الفريق التربوي
4 ـ المشاركة في عملية التنمية والتطوير المهني
5 ـ المشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية والمباريات وامتحانات الكفاءة المهنية.
6 ـ المشاركة في الأنشطة المدرسية والأنشطة المندمجة.
وضعت الترقيم لتسهيل المقارنة بين النظامين القديم والجديد.
النظام القديم نص عن المهمتين 1 و5 ، مع أن مفهوم التربية والتدريس أثناء أجرأتهما عبر مذكرات وزارية أو مراسيم يمكن أن يشملا كل هذه العناصر. وهذا ما قامت به الوزارة في بعض المذكرات أو القانون الإطار الذي صودق عليه في 2019، وصدر في الجريدة الرسمية أيام حكومة سعد الدين العثماني.
لنأخذ المهمة السادسة المرتبطة بالأنشطة، فقد نظمتها العديد من المذكرات، لكنها لم تكن إلزامية في السلكين الاعدادي والتأهيلي، أي أنها بقيت تطوعية بحكم أن أغلب أفراد هيأة التدريس لا يتوفرون على تكوينات في هذا المجال..
ادراجها في القانون الأساسي سيجعلها مهمة إلزامية تُنجز خارج حصص العمل القانونية، ولهذا وجب إحداث تعويضات عليها، مع مراعاة الظروف غير الملائمة التي تعاني منها المؤسسات التعليمية مثل الاكتظاظ، ومشكل تمويل هذه الأنشطة، وتكوين المشرفين عليها..

الملاحظة السادسة
نظام العقوبات
العقوبات الجديدة التي نص عليها نظام 2023 ولم ترد في النظام السابق:
1 ـ الحرمان من المشاركة في الحركة الانتقالية
2 ـ الحرمان من المنحة السنوية.
باقي العقوبات المنصوص عليها موجودة في قانون الوظيفة العمومية، وكان معمولا بها من قبل. وقد جمعتها مصالح الموارد البشرية ضمن دليل سمته دليل العقوبات مؤرخ بسنة 2008.

الملاحظة السابعة
الترقية:
تقييم الأداء المهني حسب المادة 52 من النظام الأساسي الجديد
1 ـ تنفيذ المهام
2 ـ جودة الممارسات المهنية
3 ـ الالتزام المهني بالضوابط والأخلاقيات
4 ـ التنمية المهنية واستثمار التكوين المستمر
5 ـ المشاركة في تحسين مردودية المؤسسة بالنسبة للذين يزاولون مهامهم بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
وهي تقريبا نفس المعايير المنصوص عليها في قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني 16 ماي 2007
المادة الثانية:
تشمل المقاييس المعتمدة للترقية بالاختيار، بالإضافة إلى المسار المهني للموظف على العناصر التالية:
1 ـ انجاز الاعمال المرتبطة بالوظيفة
2 ـ المردودية
3 ـ القدرة على التنظيم
4 ـ السلوك المهني
5 ـ البحث والابتكار
والقرار منشور بالجريدة الرسمية، وموقع من طرف الوزير الحبيب المالكي.

الملاحظة الثامنة
هيأة الإدارة التربوية، وهيأة المراقبة التربوية:
لم يطرأ أي تغيير على مهام الإدارة التربوية، فالمادة 22 من النظام الأساسي الجديد تنص على نفس المهام الموجودة في مرسوم 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه وذلك حسب المهمة المسندة للمعني بالأمر…
أما التعويضات التي حصلت عليها هذه الفئة فقد كانت تمرة نضالات مريرة منذ تأسيس الجمعية التي لمت شملهم..
ما أثار توجس البعض هو أن التعويضات التي تلقتها هيأة الإدارة التربوية خاصة (المديرين) لا بد أن يكون من ورائها نوايا سيئة غايتها التسلط على المدرس والتحكم فيه. وهو توجس لا يصدر عن مدرس متمكن من مهنته، ويقوم بعمله بنسبة 70 % كحد أدنى نتيجة وجود إكراهات مثل الاكتظاظ والنقص في التجهيزات والهدر المدرسي والهشاشة الاجتماعية للوسط الذي تتواجد به المؤسسة. اعتقد أن من يقوم بعمله بنسبة 70% حسب ما هو منصوص عليه كواجبات في ظل هذه الظروف سيُقبّل المدير والمفتش رأسه، ويتقربان منه، ويضربان به المثل، ويتجنبان المواجهة معه، وأنا أتحدث هنا عن تجربة. وهذا لا ينفي وجود بعض الحالات الشاذة التي لا يُقاس عليها..
ونفس الشيء يُقال عن هيأة المراقبة التربوية، فهي نفس المهام التي ظلت تسند إليهم في السابق..

الملاحظة التاسعة
أطر التدريس والسلك الثانوي التأهيلي
يعتقد البعض بأن مدرسي التعليم الثانوي التأهيلي سيبلعهم القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات الذي أدمج الفئتين في فئة واحدة.
النظام الأساسي الجديد 2023 فيأ هيأة التدريس إلى:
+ إطار أستاذ التعليم الابتدائي
+ إطار أستاذ التعليم الثانوي :
ـ إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي
ـ إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي
ـ إطار أستاذ مبرز للتربية الوطنية.
هناك ملاحظة لا بد من التوقف عندها، وهي أستاذ التعليم الثانوي في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات كان يشمل إطارا واحدا يمكن أن يعمل في أحد السلكين دون أن يستفيد من تعويضات العمل بالسلك الثانوي التأهيلي، كما تم حرمانه من ولوج الدرجة الممتازة..
ولا يجب أن ننسى أن بعض الفائض من مدرسي التعليم الثانوي التأهيلي حسب نظام 10 فبراير 2003 يمكن أن يدرسوا بالثانوي الإعدادي وب 24 حصة..
والدرجة الممتازة التي استفاد منها أطر التعليم الابتدائي والاعدادي في النظام الجديد، هي حق تم انتزاعه بعد التحول الكبير الذي شهده هذين السلكين في السنوات الأخيرة.. فأغلب الموظفين العاملين بالسلكين اليوم توظفوا في أطار السلم العاشر(الدرجة الثانية)، وأصبح من حقهم الترقي للدرجة الممتازة بقوة قانون الوظيفة العمومية الذي يسمح للموظف بأن يترقى درجتين في حياته العملية..
إذن المماثلة التي كانت حاصلة بين أطر أساتذة التعليم الثانوي الاعدادي والتأهيلي في النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات اختفت، وللتحقق أكثر يمكن العودة إلى نظام التعويضات في المادة 58 من نظام 2023 .

الملاحظة العاشرة
الساعات التضامنية:
الساعات التضامنية اقترحها المرحوم الحسن الثاني في إطار التضامن مع قضية الوحدة الوطنية، بعد استرجاع الصحراء المغربية، وهي 3 ساعات في الاعدادي، وثلاث ساعات في التأهيلي. أما التعليم الابتدائي فقد كان وقتها يشتغل ب30 ساعة فأعفاه من هذه الساعات التضامنية..
لماذا لم يتم التنصيص على هذه الساعات أو حذفها من النظام الأساسي 2003:
ناقشت النقابة الوطنية للتعليم هذا الموضوع مع الوزارة الوصية، وطالبت بإلغاء هذه الساعات التضامنية، وكان جواب الوزارة أنها ستلجأ في هذه الحالة إلى إعادة الانتشار أي توزيع الموظفين الفائضين عن الحاجة داخل النيابة وخارجها إلى نيابات مجاورة.. المذكرة التي كانت تنظم هذه الحركة كانت تعتمد معيار آخر من التحق بالمؤسسة. وقد تجاوز عددهم 7 آلاف مدرس بالتعليم الثانوي التأهيلي في عهد الوزير عبد الله ساعف، والعدد يرتفع كلما نزلنا إلى أسفل الهرم. فتبين للنقابة أنها ستتسبب في مشاكل اجتماعية لعدد كبير من المدرسين والمدرسات الذين لم يشفع لهم استقرارهم لأكثر من عشر سنوات بمؤسسة معينة من أن يبقوا فائضين، ويشتغلون بحصص أقل.. ولهذا اتفقت النقابة مع الوزارة الوصية على عدم التنصيص على ساعات العمل في نظام 2003 حتى لا تُصبح في المستقبل مُلزِمة بقوة القانون..
واليوم وبعد انتفاء مشكل توزيع المدرسين بشكل غير متوازن على النيابات والأكاديميات، ومراقبة هذا التوزيع بشكل مدروس، ومتحكم فيه عبر وسائل تقنية جد متقدمة، فقد أصبح إلغاء هذه الساعات مطلبا محقا.
وبالنسبة للتعليم الابتدائي، أكدت العديد من الدراسات التربوية أن مدة العمل بهذا السلك يجب أن تتراوح بين 24 ساعة و26 ساعة أسبوعيا.

الخلاصة:
الزيادة في التعويضات بشكل يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وحل الملفات الفئوية الأكثر تضررا، والتراجع عن الاقتطاعات، وحذف الساعات التطوعية أو التعويض عنها بشكل مؤقت في أفق حذفها مستقبلا، وتعديل بعض المصلحات أو العبارات الواردة في بعض المواد التي أسيء فهمها..
وكم كنت أتمنى لو تم اقتراح إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي 2023 تمنع القطاع الخاص من استغلال أطر وموظفي القطاع العام، لفتح آفاق تشغيل هذا الجيش الكبير من حملة الشواهد العليا الذين يقبعون في آثام البطالة من جهة، ولإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية قولا وفعلا من جهة ثانية. وأظن أن هذا سيفتح أفقا يمكن أن يشكل نقطة تفاؤل بالنسبة لأسرة التربية والتعليم بكل فئاتها وللتلاميذ وآبائهم وأمهاتهم وأوليائهم، وعموم الشعب المغربي.

* أستاذ متقاعد