480
جاء في بلاغ ل “مغاربة ضد جواز التلقيح ” ونحن نتابع عن كثب تطورات العبث الحكومي و استهتاره بمقدرات الوطن المادية و البشرية بفعل القرارات الانفرادية للحكومة ، بدء بالبلاغ الشبح الذي أثير إعلاميا بتاريخ 18 أكتوبر 2021 المنصرم والقاضي بفرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح كشرط للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة ومقرات العمل في الإدارات والمقاولات والمؤسسات العمومية والخاصة ، والقرار الأرعن لرئيس الحكومة في خرجته التحريضية أمام الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم الأربعاء 2 فبراير 2022 الماضي والقاضي بمنع العمال والموظفين والمستخدمين من أداء حقهم في العمل بلهجة مبتذلة وردينة تذكرنا بلهجة الرق والنخاسة ، فإننا كمغاربة ملقحون و غير ملقحين ، منتمون إلى مجاميع مغاربة ضد جواز التلقيح نعلن للرأي العام ما يلي :
نندد بالقرارين الهلاميين للحكومة المتعجرفة اللذان يضربان مؤسسات الدولة المنتخبة ونعتبره انقلابا على البرلمان . نشجب محاولة الحكومة إثارة الأزمة الوبائية للتغطية على الزيادات المهولة في سعر المحروقات والمواد الأساسية ، وضرب القدرة الشرائية لجماهير المواطنات والمواطنين المغاربة . ه نرفض فرض الوصاية على عقول وأبدان المغاربة واللذان يعتبران أمانة مقدسة بموجب الأخلاق والثقافة والدين . نطالب بفتح تحقيق عاجل في مختلف الحالات الصحية الخطيرة التي تم توثيقها والناتجة عن هذه اللقاحات . نحذر من مغبة استغلال القرارين لمنع الأجراء من حقهم في مزاولة العمل ، أو المس بحقوقهم التي يكفلها دستور المملكة ، أو افتعال أي نزاعات بين الجسد الواحد للمغاربة ، ونحمل الحكومة مسؤولية تبعات هذه القرارات . وإذ نندد بهذه القرارات الحكومية الخرقاء والتي تتجاوز المساطر القانونية في انتهاك صريح للحقوق والحريات ، فإننا كمغاربة ملقحون وغير ملقحين ، منتمون إلى مجاميع مغاربة ضد جواز التلقيح ، نهيب بكل المواطنات والمواطنين المغاربة ، عمالا كانوا أو موظفين أو مستخدمين ، أن يرفعوا أعلى درجات التعبنة والاستعداد لمقاومة هذا العبث ، من أجل ثني هذه الزمرة الفاسدة على التطاول على عقولة بموجب القوانين والتشريعات والدستور .