796
يعاني” ط ز ” المهاجر المغربي بالديار الإيطالية و الذي قرر العودة لأرض الوطن للاستثمار بمدينة مراكش، من العديد من العراقيل، منها ما انتقل إلى ردهات المحاكم و بعضها لدى السلطات الإدارية، انتهى بقرار قائد الملحقة الإدارية جيليز، والقاضي بإيقاف فوري لأشغال البناء التي يقوم بها المعني بالأمر رغم توفره على الوثائق القانونية.
الغريب أن المستثمر توصل بوثيقة تحمل اسم ” وصل الاستلام ” بتاريخ 20 أبريل الجاري، في الوقت الذي تنص الوثيقة على تاريخ الاستلام في 13 من الشهر ذاته ، و القاضي بإيقاف عمليات البناء بدعوى عدم احترام الترخيص التصميم، موقعة من طرف قائد الملحقة الإدارية جيليز، دون مشاركة باقي أعضاء لجنة المعاينة كما ينص على ذلك القانون، في الوقت الذي يتوفر المستثمر على التصميم تخت عدد 88 / 19 / GU .
سياريو هيتشكوكي تعرض له المستثمر الذي اضحى يفكر جديا في العودة إلى المهجر، منذ ان اقتنى العقار موضوع الرسم العقاري عدد 66039 / 04 بتاريخ 28 يوليوز 2003، على اساس أنه غير مثقل بأي حق عيني أو شخصي، قبل أن يفاجأ بدعوى قضائية ابتدائيا و استئنافيا مع أحد الأشخاص ( ق م ) والتي انتهت بعقد صلح مع هذا الأخير كلف المستثمر/ المهاجر مبلغ 150 ألف درهم تسلمها الطرف الثاني للتناول عن الحق في الكراء، ليجد نفسه أمام مشكل الترامي على ملك الغير و استغلاله من طرف أحد الأشخاص ، احتل واجهة المقهى و المنزل ، لاستغلالها كموقف للسيارات و الدراجات، مما ألحق به ضررا كبيرا، تطلب هو الآخر شكاية إلى وكيل الملك.
بعد الانتهاء من هذا الماراتون القضائي الذي بدأ بتاريخ 14 نونبر 2003، انطلق المهاجر المغربي في عملية أصلاح المحل بناء على رخصة للأشغال الطفيفة مسلمة من قسم التعمير بمقاطعة جيليز، تحت عدد 1056، واجه خلالها العديد من الصعوبات حول ما سمي مخالفة في مجال التعمير و البناء، على أساس أنه قام ب ” إحداث محل تجاري ببناء حائط و تسقيفة بدون ترخيص ” ، الأمر الذي دفعه إلى طلب ترخيص لتغيير الاسم و توسعة المقهى بعد أنجاز تصميم ، حيث تسلم رخصة البناء بتاريخ 16 أبريل الجاري ليباشر الأشغال، قبل أن يظهر مقال صحفي بأحد المواقع الالكترونية، يتحدث عن سكاية ” سكان عمارة يطالبون برفع الضرر ” ، ليتدخل قائد الملحقة الإدارية لإيقاف الأشغال ، علما أن المستثمر / المهاجر يتوفر على ” التصريح بافتتاح الورش ” و الذي ينص على بدء الأشغال بتاريخ 5 مارس 2020، في حين يصر القائد على إيقاف الأشغال، و الذي سبق للمحكمة الادارية أن قضت بإيقاف تنفيذ قرار الهدم الصادر عنه و المؤرخ في 22 مارس 2019، إلى حين البث في دعوى الطعن بالإلغاء موضوع الملف عدد 136 / 7110 / 2019 .
هذا و عاينت مراكش اليوم ” تواجد المقدم أمام المحل، للوقوف على عدم القيام بأشغال البناء، فهل قام القائد بالتحقق من العريضة التي تتحدث عن شكاية سكان العمارة ؟؟ وما هو رأي السانديك ؟؟ هل يتعلق الأمر شكاية حقيقة للسكان ؟؟ أم شكاية كيدية تدخل في إطار التنافس التجاري غير المشروع ؟؟ و التي تم خلالها استعمال جميع الأساليب الممكنة، من بينها الصحافة، حيث سبق أن توصل الموقع بالشكاية التي تتحدث عن ” استغلال المستثمر انشغال السلطات في تطبيق حالة الطوارئ، فعاليات حقوقية، تفشي الوباء، و غيرها من الأمور، قبل أن يتم الحديث عن مناشدة والي الجهة لإيقاف الأشغال ” وعند الانتقال إلى عين المكان تأكد أن المستثمر المغربي على يتوفر جميع الوثائق القانونية، وأن هناك جهات وراء هذه العملية، أكيد ستظهر حقيقتها بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية، التي حاول البعض الركوب عليها لإيقاف أشغال البناء، علما أن الورش لا يتعدى ثلاثة عمال بناء، في حين هناك أوراش تتجاوز هذا العدد و تواصل عملها .
