590
يتساءل رواد المركز التجاري بشيشاوة ، عمن يقف وراء أحد الأشخاص النافذين وتحديه للقانون والسلطات المحلية والإقليمية من خلال إحداثه مقهى ومطعم ضدا على القانون.
وأفاد مصدر مطلع، أن احتلال المعني بالأمر للملك العام، يعود إلى سنة 2013، حيث قام المشتكى به بإدماج محلين تجارين وإقامة محل للجزارة ومقهى ومطعم باحتلال الملك العمومي وإغلاق المنافذ على باقي التجار ومخالفة بنود دفتر التحملات الخاص بالمركز التجاري، الذي ينص على وجود ثلاث مقاهي فقط.
وأوضح المصدر ذاته، أن لجنة مختلطة سبق أن عاينت المخالفات وتحرير محضر بها بتاريخ 15 أبريل 2013 ، خلص إلى عدم منح الرخصة للمقهى لمخالفة صاحبه للقانون، إلا أن الأخير ظل يعمل بدون ترخيص ويتحدى السلطات والتجار ويشتغل بدن ترخيص ويحتل مساحات من الملك العمومي ويعرقل الولوج إلى المركز التجاري، مما يزيد من مأساة التجار الذين يعانون من حالة الركود بسبب ذلك .
وأضاف المصدر نفسه، أن المعني بالأمر، رفض إزالة المخافات المسجلة ضده، في الوقت الذي انطلقت أشغال إعادة تأهيل المركز التجاري، التي يعول عليها التجار كثيرا لإعادة الإعتبار والجاذبية لهذا الفضاء، الذي يعاني من الفوضى والركود والإهمال .
ولا زال المعني بالأمر مستمرا في الترامي على مساحات كبيرة من الملك العمومي المشترك وتغيير معالم المركز وواجهته، أمام صمت السلطات المحلية ممثلة في باشا المدينة الذي لم يحرك ساكنا مما يثير علامات استفهام كثيرة.
هذا وينتظر المتضررون ينتظرون تحرك السلطات المختصة لرفع الضرر ، قبل اللجوء إلى أشكال احتجاجية تصعيدية للمطالبة بتطبيق أحكام القانون .