191
راسلت الجامعة المغربية لحماية المستهلك، سفيرة فرنسا بالمغرب، بخصوص استرداد رسوم التأشيرة للأشخاص الذين لم يتم منحها لهم من القنصليات الفرنسية بالمغرب.
وطالبت الجامعة المسؤولة الفرنسية، بالتدخل لدى مختلف قنصليات الجمهورية الفرنسية في المغرب من خلال دعوتهم لاسترداد تكاليف التأشيرات التي لم يتم إصدارها، فيما يتعلّق بالخدمات غير المؤدّاة.
وأشارت الجامعة في رسالتها، إلى أن الحكومة الفرنسية فرضت قيودًا على منح هذه الوثيقة دون إبلاغ المستهلك المتقدم للحصول على تأشيرة بشروط الإصدار الجديدة، موضحةً بأن هذا الجانب يتعلّق بحق المستهلك في الحصول على المعلومات.
وإكدت مراسلة الجامعة أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك، لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (قانون 08-09).
ويذكر أن فرنسا سبق أن أعلنت خفض عدد التأشيرات لمواطني كلّ من المغرب والجزائر إلى النصف، وعدد تأشيرات المواطنين التونسيين بمقدار الثلث.
وتتهم فرنسا الدول المغارببة الثلاث بالإخفاق في التعاون بشأن ترحيل مواطنيها الذين تُرفض تأشيرات السفر الخاصة بهم.
هذا واعتبر ناصر بوريطة وزير الخارجية، أن خطوة فرنسا تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة غير مبررة ، مؤكدا أن المملكة ستبحث القضية مع باريس.
وأضاف بوريطة أن القرار الفرنسي حول التأشيرات غير مبرر لمجموعة أسباب، بينها أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة من منطق المسؤولية، مشيرا إلى أن المشكلة تهم الدولة الفرنسية و لا علاقة لها بالمغرب .