240
باستثناء تعديل بعض الاجال الواردة في قانون المالية لسنة 2020 والمصادقة على المراسيم المتخذة بين دورتي البرلمان وتمكين الشركات المساهمة في صندوق كورونا من ادراج مساهماتها في التحملات للاستفادة من تخفيض الضريبة على الشركات في مدى 5سنوات، ورفع الحماية من 30% الى 40% بالنسبة لبعض المنتجات المنتهية الصنع المستورة من البلدان التي لاتقوم بينها وبين المغرب اتفاقية للتبادل الحر …، لايبدو ان الحكومة بدلت مجهودا لابداع شئ يحسب لها في هذه الظرفية.
كل ماقامت به هو اعادة النظر في فرضياتها بناء على توقعات تظل مهزوزة وتنتمي للتخمين والرجم بالغيب في سياق يجعل اي توقع قابل للتجاوز والتقادم بمجرد صدوره.، ونتيجة لذلك دخلت في حسابات يغلب عليها ميل لم يعلن عنه خطابيا الى نهج تقشفي وليس الميل الى دعم النشاط الاقتصادي بالاعتماد على تحريك الطلب كما هو مطلوب ومتبع في مختلف بلدان العالم التي عادت الى سياسات كينزية لمجابهة الدورة الاقتصادية. وما ورد بشان الاستثمار الميزاني يظل نظريا في المجمل، ومن غير المتوقع انجازه حتى بنسبة تتجاوز النصف.
والبين ان المنطق الذي اعد به المشروع قد بقي اسيرا للمالوف في الظروف السابقة، مند ترسخ التقويم الهيكلي ومنطقه، وكان العالم لايشهد اليوم مراجعات تتعدى نتائج وانعكاسات الظرفية الوبائية نفسها، الشئ الذي يؤكد ان اللوبيات هنا مؤثرة اكثر من اي مكان اخر في العالم وتشد الى العرض وليس للطلب والى الليبرالية المفرطة التي تلائم مصالحها الضيقة وافقها الايديولوجي.
هكذا نجد انفسنا امام تفويت فرصة استعمال اداة الميزانية بشكل فعال مثلما فوتنا فرصة استعمال السياسة النقذية على النحو المطلوب، ولو في مدى قصير، والنتيجة الطبيعية لذلك ستكون لامحالة صب الزيت على النار وخلق التدهور بدل الخروج منه. فالمعطيات الرقمية للمشروع تكاد توحي بان الحكومة اختارت سياسة procyclique وليس العكس المطلوب contracyclique كما يستدعي الامر، وهذه لعمري عبقرية فريدة لايمكن ان تنتج الا عن عقل يختزل العالم في حسابات مجردة لاتصلح حتى لتدبير ميزانيات الاسر التي تنظر الى المدى البعيد. قال ليك اسيدي الكفاءات، وهل من الكفاءة في شئ التعامل مع ظرفية، بالغة الصعوبة من دون شك، بخوف حتى لااقول بجبن وقصر نظر. الى كان غير هدشي بناقص.
محمد نجيب كومينة / الرباط