375
تبث غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم 4 يوليوز المقبل، في قضية مستشار برلماني يشغل مهام رئيس جماعة قروية ضواحي مدينة مراكش، بعد متابعته طبقا لملتمسات الوكيل العام والدعوى العمومية من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2013، عندما تقدم المشتكي ” م م” بشكاية أمام النيابة العامة يتهم من خلالها رئيس الجماعة المذكور بالاستيلاء على عقار مشترك بينه وبين المشتكى به، يتواجد بدوار بلعكيد بتراب الجماعة التي يرأسها المستشار البرلماني السالف ذكره، والبالغ مساحته حوالي هكتارين، قبل أن يعمد إلى تجزيئه إلى العديد من البقع الصغيرة بدون ترخيص، ويبيعها بعقود عرفية إلى مجموعة من المواطنين الذي شيدوا عليها منازل عشوائية.
وبحسب شكاية المشتكي فإنه سبق وأن اقتنى برفقة المشتكى به بتاريخ 18 يناير 1991، العقار المسمى “الحجرة موعينين” البالغ مساحته حوالي هكتارين، مناصفة بينهما بنسبة 50 بالمائة لكل واحد منهما، بموجب عقد شراء عدلي والمحفوظ بعدد 119 بتاريخ 1992 صحيفة رقم 500 كناش 07 بتوثيق مدينة ابن جرير، حيث اشتريا معا العقار المذكور من مالكه ” الفاطمي البياض”.
وأضاف المشتكي أنه ظل برفقة المشتكى به يستغلان الأرض المذكورة حتى حدود سنة 2011، عندما فوجئ بغرباء يقتحمون العقار المذكور ويشيدون عليه بنايات عشوائية، مؤكدين له أنهم اقتنوا بقعة أرضية من طرف المشتكي بواسطة عقد بيع عرفي، قبل أن تتوالى عمليات البناء والتشييد العشوائيين، وعندما توجه لشريكه للاستفسار عما يجري، واجهه بكون العقار يملكه وحده.
من جهة أخرى، تقدم المشتكي بشكاية في مواجه المستشار البرلماني المذكور، ليتم فتح بحث قضائي في النازلة نفى من خلاله المشتكى به الاتهامات الموجهة له من قبل المشتكى “م م”، قبل أن يوجه له الوكيل العام تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، ليحيل ملف القضية على قاضي التحقيق.
وخلال مراحل التحقيق الأولي والتفصيلي مع المستشار البرلماني، اعترف الأخير بكونه اقتنى العقار المذكور برفقة المشتكي سنة 1991، غير أنه بعد مرور حوالي سنة ظهر الملاك الحقيقيون للعقار، ما جعله رفقة شريكه يتخليان عن عقد الشراء الأول، ويقوم لوحده بإعادة شراء العقار من ورثة “محجوبة بنت الجيلالي” سنة 1992.
ومن خلال استنتاجات قاضي التحقيق، تبين أن عقد الشراء الذي أدلى به المستشار البرلماني المذكور مزور، وأن الغرض منه استيلائه على العقار وإبعاد شريكه، بعدما ادعى أن البائع الأول ليس هو المالك الحقيقي.