1573
تقدم بعض ضحايا التأشير على مأذونيات النقل والرخص بشكايات ضد رئيس الفسم الاقتصادي و الاجتماعي بولاية مراكش مطالبين بإجراء تحقيق حول مآل المأذونيات التي ظل المسؤول المعتقل على خلفية الارتشاء يرفض تسليمها لهم .
وأفاد أحد الضحايا، أنه سبق أن تقدم لجلالة الملك محمد السادس بطلب رخصة سيارة الأجرة سنة 2010 حيث تم إنجاز بحث في ملفه المؤرخ بـ 27/04/2010 وإحالته على ولاية مراكش، وأنه منذ التاريخ المذكور لم يعلم مآل الرخصة.
وأشار المعني بالأمر إلى أن المسؤول الولائي رفض أن يسلمه المأذونية الخاصة به، ملتمسا إجراء بحث عن الرخصة المذكورة .
فضلا عن مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة طالب بفتح تحقيق حول ما أسماه ” النصب من طرف بعض الاشخاص، وخيانة الامانة وتفويت مأذونية صدرت لفائدته للغير، مباشرة بعد اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش.
هذا وأشار بعض ضحايا المأذونيات إلى علاقة عبد اللطيف العزوزي، بالمدعو” الوجدي ” الذي حل بمراكش سنة 1996 ، و الذي سبق أن اعتقل بتهمة الاتجار في المخدرات و أدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتحول إلى ما أسماه الضحايا ” أكبر مول الشكارة بمراكش” يتحكم في أغلب المادونيات الجديدة على الولاية، و يشتغل معه العديد من السماسرة مما أدى إلى احتكاره سوق الطاكسيات.
وأبرزوا أن الوجدي يتدخل في ” الهمزات” التي يكون فيها صراع بين المستغل و صاحب المادونية، حيث تظهر الشطارة وأشياء أخرى !!
وأضاف الضحايا ان المعنى بالأمر، يتسلم شيكات على وجه الضمان تصل قيمتها المالية إلى حوالي 50 مليون من السائقين. ويسلمهم الرخصة، حيث يجب على السائق اقتناء السيارة لمباشرة العمل، على أساس أن يقتني البنزين من المحطة التي يمتلكها المدعو الوجدي .
و صرح الضحايا على أن هذا الأخير و بدعم من العزوزي، ” متخصص في اصطياد اصحاب لاكريمات الجداد، وزوجات وعائلات المتوفين من اصحاب لاكريمات. لان القانون كيسحب منهم الورقة الحمراء، وكيعطيهم ورقة بيضاء الى حين البت في اصدار رخصة باسم الزوجة، أو قبل ما تخرج الكارطونة في اسم الزوجة، الوجدي كيدخل على الخط، بدعم من العزوزي ”
و وصف العديد من السائقين و المهنيين الذين التقتهم” مراكش اليوم ” بإحدى الوقفات الاحتجاجية بجيليز ، المدعو الوجدي ب” راه بزناس كبير ، يديه طويلة بالمحكمة ، وسماسرته دايرين لاباس، لاكريما واصلة 65 مليون ” قبل أن يتحدثوا عن عدم تطبيق العقد النوذجي او المذكرة 61 الصادرة عن وزارة الداخلية، من طرف عبد اللطيف العزوزي تاذي يقبع بالمركب السجني الاوداية.
ويذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، سبق أن أصدرت بيانا بعد اعتقال العزوزي، طالبت خلاله بتعميق البحث والتحري مع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش أسفي حول ما أسمته “ تعطيل القانون واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، وجعل الادارة العمومية في خدمة اغراضه المنافية للقانون، وتعطيل سلطة القانون باعتباره رئيس اللجنة الاقليمية لحل نزاعات الشغل، والتسبب في تشريد العمال والمس بكرامتهم “.