919
خلفت مطالبة الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، بإدانة كل محمد العربي بلقايد و يونس بنسليمان ، والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات بهما ( عشر سنوات سجنا )، ارتياحا كبيرا لدى المهتمين بالشأن المحلي بمدينة مراكش، الأمر الذي اتضح من خلال الانتشار الكبير لاطوار جلسة محاكمة المتهمين امس الخميس 31 مارس 2022، عبر تقنية التراسل الفوري ” واتساب ” و مختلف منصات التواصل الاجتماعي .
و التي طالب خلالها كذلك الوكيل القضائي للملكة، باسترجاع المتهمين أزيد من 11 مليار ونصف المليار سنتيم من الأموال التي تم تبديدها، فضلا المطالب المدنية بإدانتهما والحكم عليهما بأداء تعويض مالي لفائدة الدولة المغربية و وزارة المالية قدره مليار سنتيم بسبب الأضرار التي تسببا فيها للعارضتين.
يحدث ذلك في الوقت الذي لا زال بنكيران، زعيم البيجيدي الذي طالما تغنى بدولة الحق و القانون، يصر على براءة أخيه في حزب المصباح، و جمعية الاصلاح و التجديد محمد العربي بلقايد، لوحده متجاهلا يونس بنسليمان الذي غادر البيجيدي ، قبل أن يستقبله حزب الأحرار ب ” الأحضان ” ويبوؤه مهمة الاشراف الجهوي على استحقاقات 8 سبتمبر 2021 ، تحت شعار ” تستاهل أحسن ” .
يتضح من خلال نشر وتوزيع اطوار جلسة الأمس، و مرافعتي ممثل النيابة العامة و الوكيل القضائي الدولة، مدى الاحتقان الذي خلفته فترة تسيير بلقايد و من معه للشأن المحلي بمدينة سبعة رجال، وهم الذين ظلوا منذ ظهورهم بمجالس المدينة يرددون شعارات الحكامة، تخليق المرفق العام، ترشيد النفقات و غيرها من الشعارات التي تبخرت مباشرة بعد شتنبر 2015 حيث تورط الزعيم المحلي ونائبه في التبدبد ( كوب 22 / 2016 ) .
رغم ذلك يرى العديد من المهتمين أنه في انتظار قرار المحكمة، و بالنظر لبطء وتيرة تنفيذ الأحكام كما حدث في العديد من الملفات في مقدمتها كازينو السعدي، الذي بلغ مرحلة النقض، تبقى منصات التواصل الاجتماعي هي الادانة الحقيقية للمتهمين ….. و يبقى تحقيق العدالة بيد الله الواحد القهار …..