371
تشهد المحكمة الابتدائية بمراكش أطوار محاكمة غريبة تهم امرأة على ذمة رجلين ،حيث ظهر المعنيان بالأمر وكل واحد يمسك عقد زواج ، ويتشبث بمشروعية الاستمتاع بها على سنة الله ورسوله.
وتبلغ المرأة، التي جمعت بين زوجين، من العمر 30 سنة، وما كانت قضيتها لتكتشف لولا أخبار وصلت زوجها الأول، الذي يقطن بتحناوت، بإقليم الحوز ،تفيد أن زوجته على علاقة غير شرعية مع شخص آخر، وأنها تقطن رفقته بأحد أحياء مراكش.
وأفاد مصدر مطلع، أن الزوج كان يعتقد في البداية أن زوجته تقيم علاقة غير شرعية مع خليليها، ليرفع شكاية في الموضوع، تمت إحالتها على الدرك الملكي لتحناوت، حسب الاختصاص المكاني حيث يوجد بيت الزوجية.
وانطلقت أبحاث الدرك الملكي بالاستماع إلى الزوج المشتكي الذي صرح أنه ارتبط بالمرأة على سنة الله ورسوله،، وأقامت معه في منزله في تاحناوت، قبل أن تنشب بينهما خلافات، كانت في كل مرة تحزم حقائبها وتهجره مغادرة بيت الزوجية وتظل إلى أن يتدخل رفقة بعض أقاربه لإعادتها.
وأوضح المصدر ذاته، أنها الزوجة هاجرت بيت الزوجية آخر مرة، دون سبب يذكر، قبل ثلاث سنوات، مما دفعه إلى الكف عن ملاحقتها إلى بيت الزوجية، كما رفض في الآن نفسه رفع دعوى التطليق، بعدما علم انه سيدفع مبالغ مالية عبارة عن نفقة ومتعة وغيرها، الشيء الذي لا يمكنه القيام به سيما أنها غادرت بيت الزوجية دون سبب، إلى أن علم أنها تقيم مع شخص في مراكش، ليضع شكايته متهما إياها بالخيانة الزوجية.
هذا وفوجئت عناصر الدرك الملكي لتحناوت بعد إنجازها أبحاثا أولية، بأن الزوجة لم تكن على علاقة غير شرعية بالزوج الثاني، الذي يعمل ضمن صفوف القوات المسلحة، سيما أن الأبحاث كشفت توفر الجندي على عقد زواج، كما أن جميع الوثائق، التي أدلت بها المتهمة قبل إنجازها هذا العقد تفيد بأنها عازب، ليتضح بعد ذلك أن المتهمة عندما غادرت بيت الزوجية تعرفت مع مرور الوقت على الزوج الثاني، وتزوجت به وانجبت منه ولدا. وقبل ذلك عمدت إلى استخراج وثائق مزورة للإدلاء بها لإبرام العقد الثاني منها شهادة العزوبة، دون ان تنهي علاقتها بزوجها الأول عن طريق التطليق.