177
نفى احمد رحو رئيس مجلس المنافسة، في لقاء اعلامي، أن يكون ملف المحروقات قد تم إغلاقه، مشيرا إلى أن المجلس لم يقرر فيه ، ولم يتخذ أي قرار بعد، ولا يمكن أن يفتح إلا بعد أن يحين قانون مجلس المنافسة.
وأكد رحو أن المجلس ينتظر النسخة النهائية وإصدار القانون الجديد ليتم فتح الملف بطريقة سليمة، واتخاذ القرار المناسب.
وأوضح أحمد رحو، ان مجلس المنافسة، يشتغل على تقرير قريب، يبحث في علاقة الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب مع ما يجري في السوق الدولية التي تشهد ارتفاعا لافتا لأثمنة المواد الطاقية، وعلى تقرير آخر يحقق في هامش أرباح هذه الشركات استناد إلى تشخيص تقرير سابق أنجزه المجلس.
واضاف رحو أنه للوصول إلى تحليل دقيق لكل ما وقع في سوق المحروقات بالمغرب، لا بد من الخروج باستنتاجات واضحة وتحديد كيف كانت هوامش الربح للموزعين والشركات، وهو التقرير الذي ينتظر بحسب رحو أن يتم الكشف عن نتائجه أواخر شهر يوليوز الجاري، و يتعلق بدراسة سوق المحروقات والغذاء والبناء، على اعتبار أن تأثيرات المحروقات على كلفة الإنتاج، بادية على كل المواد الأخرى، وهو تقرير إبداء الرأي الذي سيتضمن هامش ربح الشركات شهرا بشهر.
وعلاقة بما قام به مجلس المنافسة، لمواجهة معضلة الزيادة في أسعار المحروقات بالمغرب، كشف رحو أنه في آخر أبريل الماضي، فتح المجلس دراسة إنصات شملت الفاعلين في هذا القطاع بمن فيهم موزعو المحروقات بالتقسيط.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة أن الملف التنازعي حول المحروقات الذي يعود للفترة الممتدة ما بين 2014 و 2018، موضوع سيتم البت فيه بناء على التقرير والبحث الذي تم سابقا، مؤكدا بقوله: “لا يمكن أن نزيد أو ننقص منه”.
وكشف رحو أن مجلس المنافسة فتح ملفا آخر من أجل إبداء الرأي، حول السؤال المطروح الآن، “هل هناك علاقة بين الزيادة في أسعار المحروقات، وغلاء المواد الأولية، ومشاكل الأسعار الدولية، معلنا أنه سيعمد إلى توضيح تركيبة الأسعار منذ 2018 .
وحول سؤال يتعلق ببطء مسلسل اتخاذ القرار المناسب من طرف مجلس المنافسة، تزامنا مع الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، والذي لا يساير مطالب المواطنين، كشف رئيس مجلس المنافسة، أنه في سنة 2021 بدأت الزيادات في الأسعار، وقيل إنها زيادات ظرفية يمكن حلها، وقد تتراجع لمدة معينة، ولم يكن تخوف ساعتها، إلا أنه مع بداية 2022، واندلاع تنازعات القوى العظمى، والتغيرات الجيوسياسية، تفاقم مسلسل الزيادات ولم يتوقع، مما تبين معه للعديد من خبراء الاقتصاد، أن مسلسل زيادة الأسعار سيطول، مبرزا أن تأخر حل الملف ناتج عن انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع منذ مدة .