195
عندما تفقد مصالح وزارة الداخلية بوصلة الحكامة
ما مصير الابحاث والتحقيقات التي فتحت تحت اشراف النيابة العامة المختصة حول الشريط الصوتي لممثل لسلطة بجماعة سعادة
يتساءل العديد من النشطاء الحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني عن مصير الابحاث والتحقيقات التي فتحتها مختلف المصالح المعنية ، في شأن التصريحات الصادمة المتضمنة والموثقة بالشريط الصوتي الذي تم تناقله على نطاق واسع بين ساكنة جماعة سعادة ضواحي مراكش ، والتي تضع ممثل السلطة المحلية الاول بهذه الجماعة الترابية المصنفة في خانة ” الجماعات القروية” بمغرب القرن الواحد والعشرين في قلب فضيحة مدوية ، حيث بدا ” القائد ” المذكور منخرطا في تواطء صارخ مع رئيس جمعية للزج بمواطنين من سكان الجماعة في قضايا جنائية وجنحية .
ولان الواقعة لا تحتمل سوى امرين لا ثالث لهما: فاما ان مضامين الشريط الصوتي صحيحة ولا غبار عليها ، وفي هذه الحالة الزامية احاطة رجل السلطة المتورط بالمتعين من اجراءات الزجر والردع،او ان كل ما ورد
بالشريط من اقول صادمة ،مجرد فبركة لا علاقة لها بحقيقة الوضع، وبالتالي وجوب الكشف عن الجهات المتورطة وعن اهدافها الحقيقية في نشر هذه التلفيقات المسيئة للسلطات المحلية من خلال ممثلها ورجلها الاول بجماعة سعادة .
واضح اذا ان منطق الحكامة والحرص على مصداقية الادارة الترابية وممثليها، يفرض وبالضرورة مسارعة المسؤولين بولاية الجهة او بالاحرى بوزارة الداخلية الى اصدار بلاغ لتنوير الراي العام المحلي والوطني مباشرة بعد انتشار ” الشريط الصوتي” / الفضيحة وتداوله على نطاق واسع بين المواطنين ، للكشف عن حقيقة الامور وما يجري ويدور خلف الابواب المغلقة ، واظهار الموقف من هكذا سلوك لا يمكن ان يوصف الا ب” المشين والصادم” .
جملة من الاسئلة المحيرة لا زالت عالقة ولم تجد لها جوابا منذ انتشار الشريط/ الفضيحة ، ولعل من اكثرها الحاحا هو السؤال المنطقي والبديهي ، والذي ظل ولا زال يحاصر اهل الحل والعقد بوزارة لفتيت .
الم يكن يجدر بالمصالح المركزية ان تبادر -من باب ” درء المفسدة أولى من جلب المصلحة ” – الى ابعاد القائد المعني عن الجماعة وتعويضه بغيره ، تفاديا لكل ما من شانه، والى ان تسطع الابحاث الجارية بشمس الحقيقة ، بدل التعاطي مع القضية رغم خطورتها بمنطق ” كم حاجة قضيناها بتركها ” والابقاء على القائد المتهم ت جاثما على صدور البلاد والعباد .
ويذكر ان مختلف المصالح المعنية من نيابة عامة وقسم الشؤون الداخلية بولاية الجهة ، كانت قد عمدت بعد انتشار الشريط / الفضيحة « شتتبر 2020 » الى فتح بحث وتحقيق لاستجلاء اسباب نزول مضامين التصريحات المتضمنة بالشريط الصوتي ، والتي حاصرت رجل السلطة المعني في زاوية ” حاميها حراميها ” وبالتالي وضع عمل سلطات وزارة الداخلية في موقف محرج .
فالشريط الصوتي وثق بشكل مستفز لتصريحات القائد وهو يتباها -بدون حياء او خجل – بعمله على فبركة عدة ملفات وقضايا لمواطنين ابرياء لا ذنب لهم سوى ان ” سعادته” قد وضعهن في مرمى استهدافه.
وباطلاق شرارة البحث والتحقيق استبشر ت الساكنة خيرا ، وفتحت امام الجميع ابواب الامل في كون البلاد قد قطعت مع سياسة الافلات من العقاب، وان سيف القانون لا يفرق بين مواطن بسيط ومسؤول كبير مهما بلغ موقعه ومكانته.
رهان سرعان ما بدأ يتحول الى مجرد سراب، ويعمق الانطباع والاحساس لدى عموم المتتبعين بان فتح باب المساءلة والمحاسبة يبقى عصيا على ان يفتح في وجه الجميع، خصوصا مع توالي الشهور والاعوام دون ان تظهر نتائج الابحاث المذكورة، واستمرار الضحايا ممن وردت اسماءهم كمستهدفين من طرف القائد اياه، يجترون مرارة الانتظار وبقاءهم لحد كتابك هذه السطور تحت رحمة رجل السلطة المعني، دون ان تتحرك اي جهة لانصافهم، ويبرز من ضمن هؤلاء المواطنين الضحايا اسم “يوسف الركراكي” والذي ظهر القائد خلال حديثه بالشريط الصوتي متباهيا بما اقترفه في حق هذا المواطن رب اسرة بعد ان هدم محله التجاري وسواه بالارض، حارما اياه من مصدر عيشه الوحيد، والذي لا زال لحد كتابة هذه السطور – وفق تصريحاته- في مرمى استهدافات رجل السلطة اياه، لا لشيء سوى لرفضه التنازل عن الشكاية التي تقدم بها للقضاء طلبا للانصاف في مواجهة اقترافات ” سعادته” .