531
أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 5 نونبر 2020، صاحب مصحة الشفا، مهندسة ومقاول بناء، ومسؤول مكتب للدراسات، على المركب السجني الأوداية، ومتابعتهم في حالة اعتقال، في حين قرر متابعة خمسة آخرين في حالة سراح لتورطهم في خروقات بناء من قبيل الغش في مواد البناء، والغش في التصاميم وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء، مما أدى إلى انهيار ورش توسعة المصحة يوم الجمعة 11 شتنبر 2020 ، مخلفاا وفاة أربعة عمال.
هذا ويتساءل العديد من المهتمين بالشأن المحلي عن مدى تورط صاحب المصحة الذي لا دخل له في عملية البناء و مراقبته، في الوقت الذي لم تتم مساءلة السلطات المحلية بولاية مراكش خصوصا قسم التعمير بها، الذي يجوب الموظفون به ربوع المدينة طولا و عرضا للوقوف على مخالفات البناء ، قبل أن يشرفوا على إزالتها رفقة السلطات المحلية .
إلا أن يقظة هذا قسم التعمير بولاية مراكش تنتهي ” الله يحسن العوام ” عند بعض الجماعات التي شهدت تناسل البناء العشوائي ، وكذلك داخل أسوار المدينة العتيقة، الأمر الذي يتم تفسيره احيانا بشساعة المساحة مقابل عدد الموظفين التابعين للقسم المذكور ، لكن ليس هناك أي مبرر لعدم مراقبة ورش عمارة إضافية لمصحة وسط المدينة و بالقرب من مقر الولاية ( جيليز) ، قبل أن ينهار على رؤوس العاملين الأبرياء، أحدهم لا علاقة له بالورش المذكور، لأنه يشتغل حارسا بالفيلا المجاورة له.
ويبقى التساؤل حول عدم زيارة الورش من طرف موظفي قسم التعمير، لأن زيارة القائد الذي تقع العمارة تحت نفوذه يقتصر على مراقبة توفر الوثائق القانونية، لإخبار الباشا ، هذا الأخير بحيل الأمر على مصالح التعمير بالولاية ، التي تتكلف بالمراقبة التقنية، و التدقيق في جميع الوثائق، بل احيانا يتم تتبع عمليات البناء، مع الحرص على توفر شروط السلامة بالنسبة للعمال.
الأمر الذي يحيلنا على وفاة عاملين بأحد الاوراش الواقعة بنفوذ الملحقة الإدارية رياض السلام ، حيث حل موظفو القسم في إطار لجنة خاصة، دون أن تتم مساءلة صاحب الورش وباقي المسؤولين به عن أرواح العاملين، كما حدث بعد انهيار ورش مصحة الشفاء.
ويبقى السؤال عن حدود مسؤولية قسم التعمير به سواء في المراقبة التقنية، أو شروط السلامة و غيرها من الأمور التي حددها المشرع في إطار اختصاثات القسم المذكور.