147
طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية بمراكش، من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إيفاد لجنة مركزية للوقوف على ما وصفته بـ”التجاوزات الخطيرة” التي يعرفها تدبير مستشفى شريفة، الذي لم تمر سنة على افتتاح أبوابه وشروعه في استقبال المرضى، وما رفقه من جدل منذ افتتاحه .
وقالت النقابة إن الأوضاع “الكارثية والتسلط” الذي يعاني منه مستشفى شريفة “بلغ مداه”، مما أدى بـ”خيرة الأطر الطبية إلى دفع طلبات موقعة للانتقال إلى مؤسسات صحية آخرى، كما تم توقيع عريضة جماعية من طرف أطباء، وممرضين وإداريين ينددون فيها بقرب تفجر الوضع وبقرب الكارثة مالم يتدخل عاجلا للمسؤولين محليا، جهويا ووطنيا لوضع حد للتسيب والشطط في استعمال السلطة”.
وهددت النقابة المذكورة بلجوء مناضليها إلى مقر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، للاحتجاج، إلى حين إيجاد حل جذري ومنصف للموظفين، والمرضى على حد سواء. وشجبت النقابة الحادث الذي وقع مع طبيبة توليد، الأسبوع الماضي، بعد دخولها في حالة هستيرية نقلت على إثرها إلى مستعجلات مستشفى ابن النفيس، محملة المسؤولية لمدير مستشفى شريفة. ودعت النقابة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، للتدخل من أجل إنقاذ مستشفى شريفة وتصحيح ما يمكن تصحيحه، وتوفير الحماية القانونية لجميع الأطر العاملة بالمستشفى وتحميل الإدارة كامل المسؤولية لما يتعرض له الموظفين من ضغوطات ومضايقات يومية. تجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر الماضي، تم افتتاح مستشفى شريفة بمنطقة سيدي يوسف بنعلي بمدينة مراكش، بحضور مسؤولين رسميين وسياسيين، رفقة وفد من وزارة الصحة ومن مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية القطرية.
وتم بناء وتجهيز مستشفى شريفية بشراكة بين مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية ومجلس جهة مراكش أسفي والشركة المنفذة AHMA، بتكلفة تبلغ 70 مليون ريال قطري، أي حوالي 20 مليار سنتيم مغرب ويضم المستشفى، وفق ما تم الإعلان عليه قبيل انطلاق خدماته، مجموعة من التخصصات والأقسام بما فيها قسم الجراحة، والمستعجلات، والعناية المركزة، وطب النساء والتوليد، وطب الأطفال، والطب العام، وقسم الأمراض الباطنية، ومختبر للتحليلات الطبية والفحص بالأشعة ومختبر طبي وصيدلية ومرافق أخرى. وقيل أن التجهيزات والمعدات الطبية المتوفرة في مستشفى شريفية، بمقدوره أن يقدم خدمات واستقبال أزيد من 160 ألف حالة سنويا.