121
إدريس المغلشي
عرفت رحاب جامعة القاضي عياض محطتين هامتين لمناقشة قضايا التعليم من خلال اطروحة الدكتوراه تقدم بها الطالب الباحث محمد الزايري يوم 4نونبر 2023تحت عنوان : (التمثلات المجالية ومكانة الإعلام في الدينامية التنموية الترابية الجهوية بالمغرب-حالة التعليم بجهة مراكش آسفي) وأطروحة ثانية من طرف الطالب الباحث توفيق عطيفي يوم 8فبراير2024 تحت عنوان (السياسات العمومية التعليمية بالمغرب _حالة الأكاديمية الجهوية مراكش آسفي ) واذا كان من جميل الصدف ان نحضر نقاشا اكاديميا يعنى بالشأن التعليمي كمهتمين فيبدو أننا وجدنا أنفسنا امام وضعية تطرح العديد من الملاحظات انطلاقا من كون الجامعة وهي تتناول قضايا مجتمعية تحرص على منهجية التناول بشكل دقيق ،تشرح جسم الأطروحة وآليات الدراسة للظاهرة من خلال الشكل والمضمون .فان كنت متفهما للصرامة التي بدت من خلال ملاحظات الاساتذة الذين ناقشوا الأطروحتين معا سواء من خلال المحاور وعلاقة الانسجام مع وحدة الموضوع وكذا انسجامها والتشديد على الدقة في اختيار المصطلحات بما يضمن رصانة البحث من حيث الجانب العلمي والتحري في المراجع المعتمدةمع تقديم انساق للامثلة ونقيضها للوقوف على قوة المقاربة في معالجة الظاهرة، كلها آليات بدت وجيهة في نظري لتأطير الطالب وتنقيح بحثه ليستجيب لمواصفات ذات البعد الأكاديمي .في خضم هذه الأجواء التربوية ذات النقاش العميق ووسط هذا الكم من التساؤلات والحوار والتفاعل.تساءلت مع نفسي ماموقع القائمين على الشأن التعليمي بالجهةبالنظر لموضوع الاطروحة؟ ولماذا هذا الغياب غير المفهوم مع وجود لحظة فراغ .من يحمي صدقية المعطيات التي تقدم كمضمون بداخل الأطروحة .؟
لعل من ابرز معيقات هذه المعادلة كون ملاحظة تكررت في كثير من المواقع تفيد ان المعلومات الخاصة بهذا المجال شحيحة وكون الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين غير منفتحة على الفاعلين في القطاع بالشكل المطلوب بما يساهم في مأسسة هذه المضامين والتأثير عليهافي دراستها للقطاع هنااسجل الغياب في مرحلتين:اولاعدم الانفتاح الادارة على الجامعة كمختبر حقيقي وحي يضمن النجاعة كقوة اقتراحية للقطاع للمساهمة في بناء الاستراتيجيات .ثانياالبحث عن تبني المعلومة الرسمية من المصدر الرسمي، أي من طرف القائمين على الشأن التعليمي بالجهة .
ان ماساقته الاطروحتان كخلاصة وباعتبارها ابرز الملاحظات التي يمكن دراستها والتي تثير لدينا أسئلة مقلقة في مسار التدبير وتستدعي مناجميعا تأملا عميقا اذا كانت هناك ارادة للاصلاح فعلا.من قبيل العجزالمتفاقم على مستوى المؤشرات المتعلقة بالبنيات التحتية حيث بلغت 81,9 بعجز سجل في 3,5وضرورة ربطه بالانصاف وتكافؤالفرص والملاحظةالأخرى ظاهرة الاكتضاض والذي تتباين مؤشراته بين (القروي والحضري) حيث تتسع الهوة مع وجود قلة عدد اطر التوجيه بالجهة مع وجودسوء التوزيع.اما الملاحظة الاخيرة فتتجلى في احتلال الأكاديمية الجهوية للمراتب الاربع الاخيرة على مستوى مؤشر التحصيل الدراسي في التعلمات الأساس وهي مؤشرات تحاصر الاكاديمية منذ احداثها(2023-2003).
التعليم كقضية مجتمعية تحتاج منا جميعا للتعبئة الواعية والمسؤولةوليس منهجية التبني بشكل آلي لمقال هنا وتصريح هناك.وهي عملية تؤسس للمثال الدارج”شاهد ماشفش حاجة” أو منطق “ليس من رأى كمن سمع ” فحين تستنجد بمثل هذه الوسائل فاعلم انك تعيش لحظة افلاس واضحة .